طالب الاستاذ عزالدين المهذبي بتعيين ثلاثة متصرّفين قضائيين يتولون تسلم الوثائق والملفات المحجوزة عند المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وتسليمها لمؤسسة الارشيف الوطني التونسي. وكان ذلك خلال قضية رفعها أمس ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية والممثل القانوني لمؤسسة الارشيف الوطني والسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحافظ البنك المركزي التونسي والمدير العام للديوانة والمدير العام للمعهد الوطني للتراث. وجاء في عريضة الدعوة ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد انطلقت في القيام بإجراءات التقصي الفورية الهادفة الى حفظ الملفات والشواهد منذ 17 جانفي الفارط. وقد باشرت بالتنسيق بالتنسيق مع عديد الجهات العمل وتم التوجه الى قصر الرئاسة بقرطاج أين تقابل المرحوم عبد الفتاح عمر مع المنجي صفرة والذي أمده وأعضاء اللجنة ببعض الملفات. كما تم التوجه الى قصر سيدي الظريف حيث تم القيام بعملية تفتيش أولى تم خلالها العثور على بعض الملفات التي تم احصاؤها بمحضر محرر من طرف عدل تنفيذ. وشاءت الأقدار ان توفي رئيس اللجنة بتاريخ 2 جانفي الجاري الذي كان يسهر على سير أعمال اللجنة ويرأس جلساتها ويمثّلها قانونيا ويحفظ وثائقها. وأشار المدّعي الى ان أعضاء اللجنة أعلنت استحالة مواصلة نشاطهم لأسباب قانونية وان الهيكل الاداري يواصل نشاطه تحت اشراف الكتابة العامة للجنة حفظ وقبول الملفات والعرائض المتعلقة بالفساد والرشوة من قبل المواطنين والهياكل العمومية. وفي هذا الاطار أوضح الشاكي ان الكتابة العامة أصبحت تمارس صلاحيات لا دخل لها فيها وهو اختصاص راجع الى رئيس اللجنة اي حفظ الملفات. وقال إنه ونظرا لأهمية تلك الوثائق والملفات المحجوزة على غرار ملفات تهم مستشاري ووزراء الرئيس السابق طالب المدعي بتعيين ثلاثة متصرّفين قضائيين يتولون تسلم جميع الوثائق المحفوظة عند المرحوم عبد الفتاح عمر وذلك بعد اجراء احصاء وتدقيق لكل تلك الوثائق مهما كانت نوعيتها وحجزها قانونا بحضور عدل تنفيذ. ثم وبعد اجراء التشخيص والمعاينة ينهي المتصرفون القضائيون مهامهم بتقرير شامل للوثائق والملفات ومحاضر الحجز ويتولون ايداع تلك الوثائق والتقرير المصاحب لدى المنشأة العمومية المكلفة بالارشيف التي تتولى بدورها وضعها تحت ذمة السلط المعنية حتى لا تتلف.