نظرت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في القضية التي رفعها الاستاذ عز الدين المهذبي وطالب فيها بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون تسلم الوثائق والملفات المحجوزة عند المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وقد قررت تعيين ثلاثة متصرفين قضائيين والاذن بالتنفيذ على المسودة. وقد حضر الاستاذ عز الدين المهذبي وتمسك بطلبه وأشار إلى كيفية تكليف المرحوم عبد الفتاح عمر لتكوين لجنة تعنى بتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وقال إنها بادرت بالاجراءات الفورية الهادفة إلى حفظ الملفات والشواهد منذ 17 جانفي 2011 كما أشار في مرافعته إلى الحكم الجنائي الصادر ضد الرئيس السابق وما تم العثور عليه خلال الزيارة إلى قصر سيدي الظريف من وثائق هامة تهم الشعب التونسي وهو ما يستوجب حسب قوله حفظها وتسليمها إلى الجهات المعنية بالأمر لتكون على ذمة من يطلبها وبرر استدعاءها للسيد وكيل الجمهورية في قضية الحال لهذا الأخير من صلاحيات تتبع الجرائم الممكن تتبعها بالاطلاع على الوثائق المحجوزة وقال بخصوص المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية والوزير الأول جاء في محله نظرا لصلاحية تعيين رئيس اللجنة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول كما برر استدعاءه للمكلف العام في حق وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية جاء أيضا في محله لما لتلك الوزارة من علاقة مباشرة مع الوثائق المحجوزة وكيفية التصرف فيها ونفس الأمر بالنسبة لمحافظ البنك المركزي ومدير الديوانة ومدير المعهد الوطني للتراث وقال إن هذه الجهات هي الأماكن الوحيدة الآمنة للمحافظة على جميع الوثائق من الاتلاف. وللتذكير فقد أشار الاستاذ المهذبي في دعوته إلى أن اللجنة اعلنت استحالة مواصلة نشاطها لأسباب قانونية وان نشاطها متواصل تحت اشراف الكتابة العامة وهو ما اعتبره خرقا للقانون باعتبار أن الصلاحيات من اختصاص رئيس اللجنة وبالتالي بات من المؤكد تعيين متصرفين قضائيين لتشخيص تلك الملفات ومعاينتها واحصائها ثم تسليمها لمؤسسة الأرشيف الوطني.
