تونس (وات) - أصدرت محكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جانفي 2012 والقاضي بتعيين ثلاثة متصرفين قضائيين يتولون الإشراف على الوثائق التي تمسكها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي وطالب بإيقاف تنفيذ الحكم. وأفاد عضو لجنة تقصي الحقائق محمد العيادي أن قرار محكمة الاستئناف يأتي استجابة للطعون والطلبات الواردة بخصوص إيقاف التنفيذ والتي تستند إلى انعدام صفة ومصلحة القائم بالدعوى الابتدائية. كما اتخذ هذا القرار حسب العيادي، بناء على ما تم تقديمه من ملحوظات أصلية تؤكد أن لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لاتزال قائمة الذات من الناحية القانونية طالما لم يقع استكمال إجراءات تكوين وتركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا للمرسوم عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 . كما يؤكد صدور هذا الحكم، وفق ما أفاد به عضو اللجنة/وات/، أن //شأن الوثائق والملفات التي هي بعهدة اللجنة، موكول للدولة وللسلط العمومية دون غيرها//.
