شكّل مستقبل العلاقات التونسية الليبية، في فترة ما بعد الثورة إضافة الى آفاق العلاقات الاقتصادية أبرز محاور البحث خلال الملتقى الاعلامي الذي تمّ تنظيمه أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. إشكاليات كثيرة تناولها رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والاطارات والوزراء الذين حضروا لقاء «آفاق العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية»، ومنها وجود منافسين من بلدان أخرى لديهم أطماع في ليبيا. وطالب أصحاب المؤسسات برجوع الخط البحري بين صفاقس وطرابلس وبتعجيل الخطوط التونسية تنظيم رحلات نحو ليبيا بعد أن سبقتها الخطوط الجوية المصرية والتركية.. كما تحدثوا عن ضرورة وجود طريق نحو مصراتة، ووجود ممرّ خاص بين تونس وليبيا. وتحدث الحاضرون عن ضرورة تطوير العلاقات الليبية ودعم المبادلات التجارية في الاتجاهين وتكثيف عمليات الاشهار والترويج.. كما أشاروا الى أهمية الاعلام التجاري وضرورة القيام بدراسات قطاعية حول امكانيات التصدير والمنافسة.. ومن الخطط المقترحة لتنمية الآفاق الاقتصادية التونسية الليبية نجد المطالبة بالقيام بالعمليات الاستكشافية وبزيارة المعارض ومختلف المناطق الليبية.. إضافة الى ضرورة مساعدة رجال الأعمال الليبيين على الاستثمار في تونس.. ومساعدة البلدين من الاتجاهين على أداء دورهما في أحسن الظروف، إضافة الى أهمية تشغيل حاملي الشهائد العليا في ليبيا. وتحدث أحد أعضاء الاتحاد التونسي للتجارة عن تطور عدد المصدّرين نحو ليبيا من 20 مصدرا في 1996 الى حوالي 1000 مصدّر اليوم، ملاحظا وجود نقص في الاستثمار المشترك 40 شركة فقط. ولاحظ الحاضرون ضرورة الاستثمار في مناطق أخرى مثل مصراتة وبنغازي وغيرها من المناطق الليبية. تنمية وتشغيل وحضر لقاء «آفاق العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية» السيد سعيد العايدي وزير التشغيل والتكوين، الذي تحدث عن فرص الاستثمار والعمل في ليبيا وبالتالي فرص التشغيل الكبرى في السوق الليبية. أما السيد عبد الرزاق الزواري وزير التنمية الجهوية، فقد ذكر أن النظرة نحو ليبيا ليست مجرد نظرة نحو سوق وعقود كما تنظر إليها بلدان عديدة، بل انها نظرة اندماجية. وأضاف أن الحكومة عرفت من اليوم الأول أن القذافي كان سيجهض الثورة التونسية والثورة الليبية أنقذت الثورة التونسية من الفشل الذي كان يدبّره لها القذافي. وأضاف أنه تمّ التنسيق من اليوم الأول مع المجلس الانتقالي والأشقاء الليبيين.. كما قامت شركة الكهرباء والغاز ذات منتصف ليل أحد أيام الآحاد بإعطاء الكهرباء لليبيا.. معتبرا أن ليبيا وتونس ومصر هم بلدان المستقبل. وتحدث وزير التنمية الجهوية من جهة أخرى عن المساعدات الملموسة نحو ليبيا حيث خسرت تونس 70 مليون دينار من المواد التونسية المدعمة التي توجهت نحو ليبيا، حسب تصريحات وزير التجارة... كما خصّصت وزارة النقل طائرات وحافلات... تعاون ومستقبل مستقبل التعاون التونسي الليبي سيكون في أكثر من مجال... وتحدث السيد عبد الرزاق الزواري عن التعاون في مجالي التعليم والصحة... وحذر من جهة ثانية رجال الأعمال التونسيين من تراجع الصادرات التونسية نحو ليبيا في ظرف ثلاثة أو أربع سنوات لاسيما في مجالي البناء والمواد الغذائية، باعتبار أن ليبيا ستنطلق في التصدير... وأشار الى أن الانتصاب والاستثمار في ليبيا هو الحل، قائلا إن الاستثمارات التونسية في الخارج تعود بالنفع على تونس وعلى نسبة النمو. الاندماج وتوحيد العملة تحدث وزير التنمية الجهوية على أن الاندماج بين ليبيا وتونس يجب أن يكون اندماجا بين الجهات من البلدين. ومن خلال دراسة لمستقبل الاستثمار بين البلدين، لاحظ السيد عبد الرزاق الزواري أن الاستثمار بالنسبة الى رجال الأعمال التونسيين لا يجب أن ينحصر في مجال مواد البناء. فهناك قطاعات أخرى تحتاجها ليبيا مثل تحلية المياه والالكترونيات وتصفية المياه المستعملة ومعالجتها، وقطاع الاتصالات والتنمية العمرانية... وأن على رجال الأعمال التونسيين الخروج من القطاعات التقليدية. كما لاحظ وجود مؤسسات عمومية مثل ديوان التطهير وشركة الكهرباء والغاز تتمتع بالقدرة التنافسية. ومن الاجراءات المستقبلية التي يمكن اتخاذها حسب وزير التنمية الجهوية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، نجد ضرورة تفعيل منطقة للتبادل الحر والقيام باتفاقية ديوانية توحّد الاجراءات الڤمرڤية اضافة الى ضرورة ضمان حرية التنقل للأشخاص ورؤوس الأموال بين تونس وليبيا.. اضافة الى ضرورة توحيد السياسات الاقتصادية.. وايجاد عملة موحدة بين البلدين. وأضاف أنه من الضروري العمل وفق منهج واضح خلال العشر سنوات القادمة مع ضرورة تفعيل العملة الموحدة. سياسة ومستقبل «لقد فشلت الأنظمة السابقة في ترجمة التقارب التونسي الليبي على أرض الواقع خاصة على المستوى الاقتصادي». هذا ما أكدته السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال كلمتها في افتتاح لقاء الأمس. وأكدت على أن الثورات في تونس وليبيا كشفت عن امكانيات هائلة لتطوير العلاقات الاقتصادية بشكل يرتقي الى طموحات الشعبين ويساهم في دفع التنمية. كما أشارت الى دور أصحاب المؤسسات خلال هذه الفترة في استغلال فرصة خلق حركية اقتصادية مشتركة، متحدثة عن آفاق الاستثمار في السوقين. من جهة ثانية اقترحت تكوين مجموعات عمل قطاعية تعهد لها مهمات تحديد أساليب ووسائل وطرق التحرك باتجاه السوق الليبية. وسيقوم الاتحاد ببعث مكتب تمثيلي له بطرابلس للمساعدة على بلوغ غاياته في تطوير الاستثمار بليبيا.
