قررت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية أمس تأخير النظر في قضية الآثار التي تورط فيها بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي الى جلسة يوم 2 نوفمبر 2011 وذلك استجابة لطلب الدفاع. وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وقدم تقريرا وتمسك به. وقد تضمن التقرير طلبات مالية تتمثل في 26 مليارا لقاء الضرر المعنوي الجسيم الحاصل للادارة، بالاضافة الى استصفاء المحجوز لفائدة المعهد الوطني لحماية التراث. كما أفادنا الممثل القانوني أنه متمسك بإدانة المتهم وإلزامه بدفع التعويض. وحضر الجلسة أيضا كل من الاستاذين محمد الهادي الأخوة وفيصل بن جعفر وأعلنا نيابتهما عن بلحسن الطرابلسي وطلبا التأخير للاطلاع والجواب واعداد وسائل الدفاع. النيابة العمومية بتدخل ممثل النيابة العمومية طلب المحاكمة مع تشديد العقاب واكساء الحكم النفاذ العاجل. جدل قانوني حول الفصل 141 أثار الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية جدلا قانونيا حول امكانية المرافعة على متهم غيابيا من عدمها وقد أوضح الاستاذ محمد الهادي الأخوة ل«الشروق» أحد محاميي بلحسن الطرابلسي ان الفصل 141 نص على ان «عدم حضور المتهم لا يمنع المحكمة من اصدار حكمها غيابيا» الا أنه لم يصرح بتاتا بحرمان لسان دفاع المتهم الغائب من الدفاع عن منوبه. وقال ان خاصية هذه القضية تكمن في كون المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالحق الشخصي وقدم طلبات وبالتالي أصبحت القضية بها دعوى مدنية وعلى ضوء ذلك تم الترخيص للسان الدفاع للجواب على الدعوى المدنية. وأضاف ان الدعوى المدنية لا معنى لها اذا لم تتوفر فيها أركان الجريمة. 25 قضية في رصيد بلحسن الطرابلسي صرح الاستاذان الأخوة وبن جعفر انه تعلقت بمنوبهما 25 قضية تتمحور جلها حول استغلالها النفوذ وتبييض الأموال وهي جرائم مالية بحتة، وأضافا أنهما وقع تكليفهما من جهات رسمية للدفاع عن بلحسن الطرابلسي. وللاشارة فإن هذه القضية انطلقت على اثر العثور على قطع أثرية بمنزله الكائن بجهة سكرة، اثر مداهمته خلال الثورة.