كثر الحديث بين الأوساط الاعلامية في الآونة الأخيرة عن وجود قائمة في الصحفيين الذين خدموا النظام السابق بين أيدي اللجنة الوطنية للتحقيق حول الفساد والرشوة... وتداول كثيرون عبر مواقع الأنترنات عن عثور لجنة عبد الفتاح عمر على قائمة في هؤلاء الصحفيين داخل القصور الرئاسية لبن علي. وفي لقاء خاطف مع السيد عبد الفتاح عمر سألته «الشروق» عن المرحلة التي بلغها ملف هذه القائمة وهل تنوي اللجنة الافصاح عن الأسماء الواردة به أم هل ستمدّ به اللجنة العاملة صلب النقابة الوطنية للصحفيين لضبط ما يسمى ب«القائمة السوداء للصحفيين». وقد جاء في إجابة رئيس لجنة الفساد والرشوة أن اللجنة عثرت فعلا على ملف من الوزن الثقيل يهم الشأن الاعلامي خلال العهد البائد. غير أن هذا الملف، حسب عبد الفتاح عمر لا يتمثل في قائمة اسمية محدّدة لصحفيّين بل أنه ملف شامل يهمّ الفساد في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ATCE). وبما أن هذه الوكالة كانت الذراع الاعلامية الأقوى لنظام بن علي، فمن الطبيعي أنها اعتمدت على صحفيين تونسيين وأجانب، وبالتالي فإن الملف الذي عثرنا عليه يتضمن أسماء صحفيين، الى جانب وثائق أخرى تهم الفساد الاعلامي داخل هذه الوكالة. لن نسلمه إلا للنيابة في ما يتعلق بالكشف عن هذا الملف للرأي العام أو للاعلام أو للنقابة الوطنية للصحفيين، أو على الأقل الكشف عن أسماء الصحفيين الواردة به، قال عبد الفتاح عمر «الملف برمته وبما يتضمنه الآن بين أيدي النيابة العمومية ولم ولن نسمله لغيرها مهما كانت قيمته وفق ما يلزمنا به القانون المحدث للجنة الفساد والرشوة... وهذا ما قمنا به مثلا مع ملف قائمة المحامين المتهمين بالمشاركة في فساد حكم بن علي». وأضاف عبد الفتاح عمر أن اللجنة لم تتلق أي طلب رسمي من نقابة الصحفيين لتسلم الملف وكل ما في الأمر هو اتصال أحد أعضاء مكتب النقابة به هاتفيا واتفقا على اللقاء لتوضيح موقف اللجنة الرافض لتسليم هذا الملف، لكن هذا اللقاء لم يحصل. النقابة تطلب النيابة لمعرفة موقف النقابة الوطنية للصحفيين، من هذا الموضوع أفاد الزميل منجي الخضراوي كاتب عام النقابة أن النقابة في حاجة أكيدة اليوم لهذا الملف ولغيره من الملفات التي قد تساعد اللجنة المكلفة صلب النقابة بضبط قائمة سوداء للصحفيين الذين خدموا نظام بن علي وفق ما دعا إليه مؤتمر النقابة في جوان الماضي. غير أنه حسب المتحدث أمام استحالة الحصول على هذا الملف مباشرة من لجنة الفساد والرشوة لأسباب قانونية، فقد كلفت النقابة محامين لتقديم طلب رسمي للنيابة العمومية قصد الحصول على نسخة من هذا الملف واعتمادها في عمل اللجنة المذكورة العاملة صلب نقابة الصحفيين. لذلك لا بد من انتظار ردّ النيابة العمومية.
