بانتهاء أجل تقديم الترشحات لعضوية المجلس التأسيسي تكون بلادنا قد دخلت المنعرج الأخير على درب انجاز تحول ديمقراطي سلس وسليم ويفضي الى تحقيق الأهداف والغايات التي رسمها الشعب التونسي، وينتظرها بكل أمل وتفاؤل. ولأن ما بقي من الزمن يكفي بالكاد لتأمين ظروف أمنية ملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، فقد كان لابدّ من رجّة تضع الشعب بكل مكوناته وأحزابه ونخبه أمام امتحان الحقيقة ومن مصارحة تحمّل كل الأطراف مسؤولياتهم التاريخية... وبلغة العارف وتجربة المحنّك لم يتخلف رئيس الحكومة عن احداث هذه الرجة المطلوبة في اتجاه استنهاض الهمم والضمائر وفي اتجاه توفير ظروف ملائمة لعودة الأمن واستتباب الاستقرار وهما العنصران اللازمان والأساسيان لأي موعد انتخابي ولأي شعب يريد أن يحقق تحولا ديمقراطيا يفضي الى ارساء حياة سياسية متطورة تضمن المشاركة للجميع وتوفر لكل تونسي وتونسية فرصة ممارسة مواطنته والتمتع بحقوقه في معانيها الشاملة. ولقد وجدت حكومة السيد الباجي قائد السبسي نفسها منذ البداية أمام خيارين: إما التعويل على نضج التونسي وعلى حسّه الوطني ووعيه السياسي الذي سيجعله ينتبه الى المخاطر ويتجنب كل المزالق والانحرافات التي لا تهدد المسار السياسي فقط بل تطال مخاطرها استقرار البلاد وأمن العباد ووحدة الوطن... وإما الاتكاء على القانون لفرض الأمن والاستقرار وحماية البلاد والعباد وإعادة دوران دواليب الدولة والمجتمع بما يسهّل عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الى نسقها العادي ويوفر ظروفا مثالية لإنجاز التحول الديمقراطي. ولقد راهنت الحكومة طوال الأشهر الاولى على الخيار الاول... لكن أطرافا وجهات وفئات وأفرادا لم يكن في أولوياتهم إنجاح الرهان على هذا الخيار... فمضى كل واحد يحاول تمرير أجندته بما أفضى الى تصادم عديد الأجندات وألقى بظلاله المرعبة على المجتمع... فبتنا ننام ونصحو على وقع انفلاتات أمنية لا حصر لها... وعلى وقع صراعات قبلية كنا نظن أن مجتمعنا قد جعلها نهائيا خلف ظهره لأننا في النهاية شعب صغير وكلنا أبناء هذا الوطن الغالي وكلنا متساوون في المواطنة، متكافئون في الحقوق والواجبات.. وهذه كلها فتن وآفات هادمة للنسيج المجتمعي، مدمرة للأمن والاستقرار، مغذية للفوضى والانفلاتات من كل الأنواع.. وكل عاقل يدرك انه يستحيل بناء أي شيء في مثل هذه الظروف والأجواء.. وهو ما استدعى اللجوء الى الخيار الثاني الذي أعلنه رئيس الحكومة من قبيل «آخر الطب» واختاره ليكون الدليل في هذا المنعرج الأخير نحو موعد الثالث والعشرين من أكتوبر. بكل تأكيد فإن أجهزة الدولة ستلعب دورها لإنجاح هذا التمشي وصيانة التحول الديمقراطي من كل المخاطر ولكن التعويل يبقى كبيرا على نضج المواطن ووعيه ليسهم في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.. واذا التزم كل تونسي وكل تونسية بمقتضيات القانون وبمتطلبات استتباب الامن والاستقرار.. واذا اقتنع كل واحد فينا بأنه يملك مفتاح انجاز وانجاح التحول الديمقراطي بحرصه على نبذ العنف كوسيلة للتعبير وعلى الانضباط للقوانين فإنه سوف يتسنى لبلادنا العبور الى شاطئ الأمان وانجاح ثورتها التي طبقت أخبارها الآفاق لتكون بحق مضرب أمثال لكل شعوب الدنيا.
