شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة. واستعرض رئيس الجمهورية جملة من الخيارات التي وردت في مشروع قانون المالية الذي تم توجيهه إلى كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عملا بالآجال التي حددها الدستور، مشددا على أن المالية العمومية يجب أن تقوم، في المقام الأول، على القدرات الذاتية للبلاد وعلى الاختيارات الوطنية، وعلى أن تقوم على العدل والإنصاف وعلى تحقيق الاندماج الذي هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه كل دولة. وسبق ان أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في لقاءات عديدة جمعته بالوزراء ومسؤولي الحكومة، أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي مبينا أهمية دعم الفئات الهشة وضرورة الدفع نحو العدالة الاجتماعية، في ظل تثمين متواصل لعمل المنشآت والمؤسسات العمومية ومجابهة الاحتكار والمضاربة على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ومن المنتظر ترجمة هذا التمشي بوضوح في قانون المالية للعام القادم وذلك على غرار ما جرى في هذه السنة، من خلال تطوير الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الدعم وبرمجة مشاريع مهمة للنهوض بالمرفق العام. وفي هذا الإطار، قدرت نفقات ميزانية الدولة للعام الحالي بعنوان التدخلات الاجتماعية ب 19696 مليون دينار وهو رقم غير مسبوق استنادا الى المعطيات المتاحة في هذا المجال، بما يظهر تسجيل تطور ايجابي نسبته 2.8% مقارنة بالمخصصات المرصودة بالميزانية التعديلية لسنة 2023 وهي تتجزأ التدخلات إلى صنفين، نفقات الدعم ونفقات التدخل دون دعم. وبينت مذكرة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد، في هذا الصدد، ان جانبا من نفقات التدخل دون دعم يرصد لمعاضدة اعتمادات الاستثمار العمومي في المشاريع التنموية ويوجه ما تبقى منها في شكل مساعدات اجتماعية لفئات محددة. وتقدر هذه النفقات ب 8359 مليون دينار وهي تشهد تراجعا طفيفا مقابل ما تم رصده بقانون المالية 2023، ولكن بزيادة مقابل 7693 مليون دينار تمت مراجعتها بالميزانية المحيّنة لنفس السنة. في جانب اخر، تم تخصيص 11337 مليون دينار لنفقات الدعم بقانون المالية 2024 مقابل 11475 مليون دينار محينة بسنة 2023 و8832 مليون دينار مرسمة بقانون المالية الأصلي من نفس السنة. كما انه من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي لدعم المحروقات في مستواه السابق بارتفاع طفيف نسبته 0,8% مقارنة بالسنة الفارطة، في حين سيشهد دعم المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 5,6%. في المقابل، تم اعتماد آلية بديلة كمحاولة لترشيد كلفة الدعم، تتمثل في الترفيع في نسب إتاوة الدعم بنقطتين لأصناف من المطاعم السياحية، المقاهي، الملاهي ومحلات صنع المرطبات بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق معلوم الإقامة بالنزل ليشمل كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة كما وقع احداث معلوم على مشتقات الحليب باستثناء الياغورت. في جانب اخر، جرى السعي حثيثا الى عدم تحمل كلفة إضافية غير مجدية للدعم خلال إحداث المعلوم على الكربون وتعميمه، للتذكير يوظف هذا المعلوم على المنتجات الطاقية المستهلكة ويهدف الى تمويل صندوق الانتقال الطاقي (الذي عوض في 2014 الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة) وقد تم أحداثه لدعم مشاريع التحكم في الطاقة، وتحقيق البرامج الوطنية للانتقال الطاقي علاوة على تقليص نفقات دعم المحروقات. هذا وجرى تقديم المعلوم على الكربون في إطار برنامج المساعدة الفنية والمالية للبنك الدولي، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية على إعداد خارطة طريق لتطبيق آليات تسعير الكربون. وشهد هذا المعلوم تضاعفا مقارنة ب 2023 ومن المرجح أن تمثل عائداته لسنة 2024 بأكمله بالاستناد الى بعض الفرضيات، حسب مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد، 2,5% من نفقات دعم المحروقات لنفس السنة.
