ارتفعت التدخلات الاجتماعية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي الى رقم قياسي عند 5069.5 مليون دينار مقابل 4688.0 مليون دينار طيلة نفس الفترة من سنة 2023 مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 381.5 مليون دينار ونسبتها 8.1 بالمائة، وذلك وفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة المالية في مذكرة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة أواخر جوان المنقضي. وتؤكد بيانات المذكرة، على هذا الأساس، استعادة التوجه الاجتماعي في البلاد لا سيما على مستوى دعم الفئات الهشة وتعزيز اعتمادات المواد الاستهلاكية وجهود النهوض بالمرفق العام والمشاريع التنموية ذات الاولوية. وتقدر نفقات ميزانية الدولة للعام الحالي بعنوان التدخلات الاجتماعية ب 19696 مليون دينار وهو مبلغ غير مسبوق بالرجوع للسلاسل الإحصائية، كما يعكس تسجيل تطور إيجابي نسبته 2.8% مقارنة بالمخصصات المرصودة بالميزانية التعديلية لسنة 2023 وتتجزأ التدخلات إلى صنفين، نفقات الدعم ونفقات التدخل دون دعم. هذا ويرصد جانب من نفقات التدخل دون الدعم لمعاضدة اعتمادات الاستثمار العمومي في المشاريع التنموية ويوجه ما تبقى منها في شكل مساعدات اجتماعية لفئات محددة. وتقدر هذه النفقات ب 8359 مليون دينار بزيادة قيمتها 666 مليون دينار مقارنة بالاعتمادات المرصودة في الميزانية المحيّنة لسنة 2023. في جانب اخر، تم رصد 11337 مليون دينار لنفقات الدعم بقانون المالية 2024 مقابل 11475 مليون دينار محينة بسنة 2023 و8832 مليون دينار مرسمة بقانون المالية الأصلي من نفس السنة. كما انه من المتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي لدعم المحروقات في مستواه السابق بارتفاع طفيف نسبته 0,8% مقارنة بالسنة الفارطة، في حين سيشهد دعم المواد الأساسية انخفاضا بنسبة 5,6% تبعا لانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية، من جهة واستقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية، من جهة اخرى. يذكر انه بناء على أمر رئيس الدولة قيس سعيد، فان قرارا وزاريا مشتركا بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية كان قد اتخذ مؤخرا وهو يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينار إلى 240 دينار في الشهر الواحد. وسينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 ألف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الفارط مما يعني ان سلط الاشراف ترصد 223.2 مليون دينار تمويلات إضافية لفائدة الفئات الفقيرة. وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، أن هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل. الأخبار الأولى
