صادق مجلس نواب الشعب مؤخرا على تعديل بعض أحكام المجلة التجارية، والتي تشمل تغييرات مهمة في كيفية إدارة الحسابات البنكية الجارية وتعلق الامر، في هذا الإطار، بالخصوص بعدد من احكام الفصل 732 من المجلة التجارية. وفقاً للتعديل الجديد، أصبح غلق الحساب الجاري في مؤسسة مصرفية ناشطة في تونس يتم بالاتفاق بين البنك والحريف. وفي حال عدم قيام الحريف بأي عملية تنزيل من حسابه لمدة ثلاثة أشهر (90 يوماً)، يتعين على البنك توجيه تنبيه وإعلام للحريف. في حالة عدم الاستجابة، يمكن للبنك اتخاذ قرار بإغلاق الحساب. إضافةً إلى ذلك، يتضمن القانون الجديد إجراءات تتعلق بالحسابات غير المستعملة لفترات طويلة. في حال وفاة صاحب الحساب أو عدم استخدام الحساب لمدة خمس سنوات، وإذا كان هناك فائض مالي في الحساب، يتم تحويل تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة. في جانب اخر، تجدر الإشارة الى أنّ الحسابات البنكية المجمدة يشكل ثقلا كبيرا على حرفاء البنوك. ويهدف التعديل الجديد للقانون المنظم للتصرف فيها الى حماية حرفاء البنوك والى بناء علاقة ثقة جديدة بين المؤسسات المصرفية والمتعاملين معها بشكل عام خاصة فيما يتعلق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي غير المستعملة علما ان بيانات تكشف انه ما بين 10 و15% من الحسابات البنكية الجارية هي حسابات مجمدة. في نفس السياق، تظهر بيانات مصرفية محينة عن تحقيق البنوك التونسية مكاسب كبيرة من العمولات التي توظفها على الحسابات المصرفية، ما يشكل ضغطاً مالياً إضافياً على الحرفاء، ومنهم أصحاب الحسابات غير النشطة. وبين تقرير صادر عن المجلس البنكي والمالي تحصيل المصارف التونسية سنويا لنحو 1.3 مليار دينار في شكل عمولات على ما يزيد عن 10.2 ملايين حساب بنكي. وحققت البنوك نسبة عالية في العمولات الموظفة على الحسابات فيما يشكو كثيرون من تعمّد المصارف فرض عمولات تراكمية على حسابات لم يستعملوها لفترات طويلة. وغالباً ما تتحوّل العمولات المتراكمة إلى ديون إلزامية تثقل كاهل المودعين الذين تطالبهم البنوك بدفعها تجنّباً لحرمانهم من الحصول على القروض المصرفية بعد إدراجها في سجل الممنوعين من الاقتراض. يذكر ان نسبة التونسيين الذين يتمتعون بحساب بنكي في تونس بلغت 36%، واحتلت بذلك البلاد المرتبة 17 افريقيا، وفق بيانات الشمول المالي الصادرة عن البنك الدولي. واكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وضع السوق البنكي في تونس يتميز بضعف المنافسة فقد ارتفعت العمولات على الحسابات الجارية في السنوات العشر الماضية بنسبة 67%، مشيرة إلى أن كل الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا في تونس تظهر أن حوالي ثلثي السكان ليس لديهم حساب مصرفي وأن هذا الضعف يمثل عقبة أمام الحصول على التمويل خاصة بالنسبة الى الشركات. وشهد عدد الحسابات البنكية في تونس، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تطورا بنسبة %1.7 سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية الأخبار
