علمت "الشروق أون لاين" من مصدر قضائي أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسةالمدينة قد ضبطت أثناء مداهمة شقة مشبوهة بجهة "بوحسينة" بمدينة سوسة بعد إذن النيابة العمومية مجموعة من الأشخاص تونسيين وأجانب وحجز 11حاسوبا مكتبيا وأثناء عملية البحث قال أحد أفراد المجموعة وهي أجنبية من دولة أوروبية أنها تستغل الشقة كمركز نداء يعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدول أوروبية وتعمل على تسوية وضعياتهم صحبة بعض المحامين بالتعاون مع صاحب الشركة وهو أجنبي مقيم في الخارج وتقوم بتحويل العائدات المالية له. وأثبتت التحريات أن هذه الشركة تشغل أشخاصا أفارقة وتونسيين ومن دول مجاورة بطرق غير قانونية. وتم الإحتفاظ بالمجموعة التي كانت متواجدة بالشقة وتوجيه عدة تهم منها تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والإقامة بالبلاد التونسية دون شروط قانونية الإنضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل أموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني الإجتماعي والإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي. إضافة إلى تهم أخرى مثل تعمد إرتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها مما ترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة قصد إعتمادها كما لو كانت صحيحة وتعمد دون وجه حق وأيضا إستخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو إنطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات أو انطلاقا أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج وبيع وتوريد وتوزيع وتوفير وعرض وحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية صمم وطوع بغرض إرتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 وتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات وتعمد إستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوب كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلان عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك وفق ما أفاد به نفس المصدر ومازالت الأبحاث جارية. الأولى الأخبار
