أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف بورود معلومات بوجود شقّة مشبوهة بجهة بوحسينة بسوسة، يتردّد عليها أجانب بطريقة مسترابة، فتولّت النيابة العمومية الإذن لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة سوسةالمدينة مباشرة الأبحاث وتفتيش المكان. وأضاف الشريف في تصريح ل"موزاييك أف أم" أنّ الفرقة المذكورة ضبطت أثناء مداهمة المكان مجموعة من الأشخاص بينهم أجانب وتونسيون، وأمكن لها حجز 11 حاسوبا مكتبيّا. وأشار الشريف إلى أن المشرفة على المحلّ أجنبية من دولة أوروبية زعمت في أقوالها أنّها تستغل الشقة كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية وتتولى العمل عن طريق محاميين لتسوية وضعيتهم في تلك الدولة. وبيّن الشريف أن صاحب الشركة أجنبي مقيم في الدولة الأوروبية نفسها يتولّى تسييرها عن طريق المشرفة التي تقوم بتحويل العائدات المالية له علما وأنّها تقيم في تونس خلافا للصيغ القانونية. وأثبتت الأبحاث الأولية وفق الناطق باسم محكمة سوسة أنّ الشركة توظّف أجانب من إفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين وتعمل بطريقة مخالفة للقانون. وباشرت النيابة العمومية بحثا في الغرض من أجل جملة من التهم وهي تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي و الدخول والاقامة بالبلاد التونسية دون شروط القانونية و الانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص و تعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. كما وجهت النيابة العمومية تهم تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة و تعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال وتعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج و بيع و توريد وتوزيع وتوفير، وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية صُمّم وطوّع بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليه بمرسوم الاتصالات لسنة 2022 وتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان وعدم الإعلام عن إيواء أجنبي والمشاركة في ذلك. وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ ب 9 أشخاص من بينهم 5 أجانب والأبحاث ماتزال متواصلة، حسب ذات المصدر.
