توجد العديد من التعريفات للتمويل الصغير، غير أنّ أقربها إلى الدقة التعريف هو ذاك الذي يعتمده البنك الدولي والذي ينص على أنّه يتمثل في تزويد فئات معينة بتمويلات لمساعدتها على الاندماج في أنشطة إنتاجية. ويرى بعض الخبراء أنّ هذا التعريف الذي يقتصر على كون التمويل الصغير والمكتفي بالتطرق لمسالة مجرد منح القروض، يغفل دورا هاما من الأدوار التي يلعبها هذا المجال ألا وهو المساعدة على الإدماج المالي. وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الصغير بكونه "يهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة، التي يقوم بها أشخاص يتطلعون إلى إنشاء موارد رزق خاصة بهم وغالبًا ما يكون ذلك بسبب احتياجهم إلى آفاق مهنية جديدة ولصعوبة وصولهم إلى المصادر التقليدية للتمويل". هذا وتقدم المؤسسات المختصة في التمويل الصغير قروضاً صغيرة ويمكن ان تكون متوسطة في بعض الوضعيات مخصصة لباعثي المشاريع لبدء أعمال تجارية أو صناعية أو حرفيّة صغيرة والذين ليست لديهم بالضرورة إمكانيات كافية ويحتاجون إلى المساعدة لإطلاق مشاريعهم. في هذا الصدد، التقى كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ يوم أمس الجمعة 26 جويلية 2024 بالمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الصغير محمود منتصر منصور. وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى سبل تعزيز التعاون والتشاور حول إمكانيات تطوير أداء مجال التمويل الصغير في ضوء عمل الحكومة في الوقت الراهن لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واستعرض كاتب الدولة في هذا الإطار المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تم عرضها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 3 جويلية الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل العمل في الفترة القادمة في إطار تشاركي لإثراء مضامين هذه الاستراتيجية من خلال تقديم مقترحات عملية وتنفيذية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وبين سمير عبد الحفيظ ان النفاذ إلى التمويل يمثل أحد أبرز محاور الاستراتيجية وهو ما يتطلب تعميقا للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال لاسيما هيئة رقابة التمويل الصغير باعتبار المامها بمختلف آلياته سواء مؤسسات تمويل او جمعيات او بنوك واطلاعها على ما يحتاجه هذا المجال من تحسين معاملات ومزيد من المرونة بما يساعد على تشجيع المبادرة وبالتالي خلق الثروة وفرص التشغيل. من جانبه قدم محمود منتصر منصور عرضا حول انشطة الهيئة وأعمالها الرامية الى تحسين أداء مؤسسات التمويل الصغير خاصة على مستوى تحسين الخدمات والمعاملات المالية، معربا عن الاستعداد للمساهمة في إثراء مضامين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم أفكار ومقترحات في الغرض خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ الى التمويل. وحسب آخر البيانات الإحصائية، فقد بلغ عدد الحرفاء النشطين لمؤسسات التمويل الصغير 758 ألف حريف، في حين ناهز قائم المستحقات عليهم2073 مليون دينار، في ذات السياق، يناهز صافي الأصول المجمعة لمؤسسات التمويل الصغير 1744.6 مليون دينار. كما تقدر الأموال الذاتية وفقا لأحدث المعطيات المحينة بحوالي 420 مليون دينار. ويقدر متوسط المبلغ المستحق لكل حريف نشط لمؤسسات التمويل الصغير بقرابة 3873 دينار. الأخبار
