بلغ عدد الحرفاء النشطين لمؤسسات التمويل الصغير 758 ألف حريف، في حين ناهز قائم المستحقات عليهم 20237 مليون دينار، وذلك حسب أحدث مذكرة احصائية نشرتها سلطة رقابة التمويل الصغير بعنوان الأشهر التسع الأولى من سنة 2023. في ذات السياق ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن ذات السلطة، فقد بلغ صافي الأصول المجمعة لمؤسسات التمويل الصغير 1744.6 مليون دينار نهاية نفس العام مسجلاً زيادة نسبتها 4.87 بالمائة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت الأموال الذاتية خلال الفترة ديسمبر 2021 - ديسمبر 2022 من 337.1 مليون دينار الى 420 مليون دينار بزيادة نسبتها 24.59 بالمائة وهو ما يرجع بالأساس الى تحسن النتائج المرحلة ونتائج السنة بحوالي 67.7 بالمائة. كما ارتفع متوسط المبلغ المستحق لكل حريف نشط لمؤسسات التمويل الصغير بنسبة 7.6 بالمائة نهاية الربع الثالث من العام الفارط حسب اخر المعطيات المتاحة وذلك مقارنة بنهاية سبتمبر 2022، ليصل إلى 3873 دينار، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير بنسبة 24.22 بالمائة الى حدود 1474.1 مليون دينار. ويعد التمويل الصغير بوابة نفاذ لمحدودي الدخل الى الشمول المالي علما ان تقريرا حول المؤشر العالمي للشمول المالي أصدره البنك الدولي كان قد بين ان جائحة كورونا حفزت الشمول المالي، حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية. وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وأصبح لدى 76 بالمائة من البالغين على مستوى العالم الآن حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، مقارنة ب 68 بالمائة في 2017 و51 بالمائة في 2011. أما في تونس، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية بينما تناهز النسبة 29 بالمائة للنساء و32 بالمائة لدى الأشخاص محدودي الدخل. هذا وتوجد العديد من التعريفات للتمويل الصغير غير أنّ أقربها إلى الدقة التعريف هو ذاك الذي يعتمده البنك الدولي والذي ينص على أنّه يتمثل في تزويد الأسر التي تعيش في ظروف اقتصادية خاصة بمبلغ من التمويل لمساعدتها على الاندماج في أنشطة إنتاجية. ويرى بعض الخبراء أنّ هذا التعريف يقتصر على كون التمويل الصغير يكتفي بمجرد منح القروض يغفل دورا هاما من الأدوار التي يلعبها هذا المجال ألا وهو المساعدة على الإدماج المالي. وتعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التمويل الصغير بكونه "يهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة، التي يقوم بها الأشخاص المهمشون الذين يتطلعون إلى إنشاء موارد رزق خاصة بهم وغالبًا ما يكون ذلك بسبب احتياجهم إلى آفاق مهنية جديدة ولصعوبة وصولهم إلى المصادر التقليدية للتمويل". هذا وتقدم المؤسسات المختصة في التمويل الصغير قروضاً صغيرة ويمكن ان تكون متوسطة في بعض الوضعيات مخصصة لباعثي المشاريع لبدء أعمال تجارية أو صناعية أو حرفيّة صغيرة والذين ليست لديهم بالضرورة إمكانيات كافية ويحتاجون إلى المساعدة لإطلاق مشاريعهم. الأخبار
