(وات/ حاور أجرته آمال ماجري) - يتطلّع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء الى الوصول في غضون السنوات القادمة الى مليون تونسي حامل لصفة متبرع على بطاقة تعريفه الوطنية، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة لزراعة الاعضاء. وقال المدير العام للمركز، جلال الزيادي، في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتحسيس بزرع الاعضاء الموافق ل17 أكتوبر من كل سنة، "إن تونس تعد، حاليا 15 ألف متبرع وهو عدد لا يلبي الحاجيات خاصة أمام طول قائمات الانتظار لزراعة الاعضاء". ونفى مدير المركز تسجيل عمليات للاتجار بالاعضاء في تونس، داعيا الى ضرورة مراجعة الاطار التشريعي المنظم لعمليات التبرع بالاعضاء وزرعها في اتجاه الاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية المسجلة على المستوى العالمي. وفي ما يلى نص الحوار: ... سؤال: بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي والوطني للتحسيس بزرع الاعضاء، كيف تقيمون نسق التبرع بالاعضاء في تونس؟ إذا أردنا تقييم نسق عمليات زرع الاعضاء في تونس يجب أولا مقارنته بالدول المجاورة أو ببقية الدول الافريقية، فتونس، مقارنة بهذه البلدان تتموضع في مكانة لا بأس بها. لكن تبقى نسبة المتبرعين في تونس متدنية ولا تتجاوز متبرعين اثنين لكل مليون ساكن، مقارنة بالبلدان المتقدمة على غرار اسبانيا التي تفوق فيها نسبة المتبرعين 50 متبرعا لكل مليون ساكن وفرنسا التي تعد 25 متبرعا لكل مليون ساكن. سؤال: كم يبلغ عدد الاشخاص الحاملين لصفة متبرع في تونس؟ وهل شهد تطورا خلال السنوات الاخيرة؟ تعدّ تونس حاليا حوالي 15 الف شخص حامل لصفة متبرع مقابل 13 ألفا قبل 3 سنوات، غير أن هذا العدد مازال لا يلبي جميع الاحتياجات خاصة ونحن نرى قائمات انتظار طويلة لمصابين بعدة الامراض في حاجة الى زرع عضو. نحن نطمح من خلال العمليات التحسيسية والتوعوية الى استهداف نحو مليون شخص حامل لصفة متبرع في بطاقة تعريفه، حتى يتسنى لنا الحديث عن حجم مقبول للمتبرعين. سؤال: أمام عزوف التونسيين عامة على التبرع بالأعضاء الا تعتقدون ان هذا الهدف يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس؟ بالفعل عديد العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفي دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس. وأعتقد أن تحسيس التونسيين باهمية التبرع بالاعضاء ومساهمتها في انقاذ حياة انسان من الموت مسؤولية كبيرة ومشروع مجتمعي لا بد ان تشترك فيه مختلف الاطراف سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية وكذلك وزارة التربية المطالبة بادراج مواد تعليمية تحفز على ثقافة التبرع، او المجتمع المدني وعموم المواطنين. سؤال: من هم الاشخاص المخوّل لهم التبرع بالاعضاء؟ إذا كان المتبرّع على قيد الحياة يجب أن يكون سنّه 18 سنة فما فوق وأن يكون راشدا وفي كامل قواه العقلية وبصحة جيدة ولا يمكن له التبرع إلا باحدى الكليتين أو نصف الكبد. وتتمثل الوضعية الثانية في الأشخاص المتوفين دماغيا ونقصد بالمتوفي دماغيا من توقف دماغه بطريقة نهائية لا رجعة فيها وتعمل الاعضاء الحياتية بالاجهزة الاصطناعية. وهنا عادة ما نتحدث عن أشخاص أصيبوا في حوادث مرور تعرضوا فيها الى اصابات على مستوى الرأس أو أشخاص تعرضوا الى جلطة دماغية. سؤال: ما هي الاعضاء التي يمكن التبرع بها من شخص متوف دماغيا؟ الاعضاء هي أساسا القلب والرئتين والكلى والكبد و"البنكرياس"، لكن لا يتم اجراء عملية زرع البنكرياس حتى الان في تونس. اما بالنسبة لزراعة الانسجة فهي تتم بترخيص من الاشخاص منها أنسجة القرنية (العين) والابهر وصمامات القلب من المتوفين والغشاء السلوي والعظم الاسفنجي من أشخاص على قيد الحياة ونتحدث هنا عن العظم الاسفنجي وهو عادة ما يتم اتلافه بعد العمليات الجراحية ويتم تخزينه بالمركز في درجة تبريد عالية ليعاد استخدامه مرة أخرى في العمليات الجراحية (ترميم) الى جانب الغشاء السلوي بعد الولادة ويستخدم في تعويض القرنية. وعادة ما تصل الفترة الزمنية الفاصلة بين أخذ العضو من الشخص المتبرع وزراعته لدى المريض 4 ساعات بالنسبة للقلب وتتراوح بين 8 و10 ساعات بالنسبة للكبد اما الكلى فيمكن ان تصل الى 24 ساعة. سؤال: كم عدد عمليات زراعة الاعضاء التي قام بها المركز في تونس؟ بالنسبة لزراعة القلب، أجريت منذ سنة 1993 تاريخ إجراء أول عملية زرع والى اليوم 50 عملية 17 منها في المستشفى العسكري و31 في المستشفى الجامعي الرابطة (منذ سنة 2019) وعمليتان اثنتان في مستشفى الجامعي سهلول بسوسة. وتضم قائمة الانتظار لزرع قلب 40 مريضا اليوم أصغرهم سنا في سن 4 سنوات وأكبرهم 69 سنة، لكم للاسف غالبا يموت مرضى قصر القلب قبل الوصول الى متبرع لان معدل الانتظار طويل. أما بخصوص زراعة الكبد تم اجراء 74 عملية زرع منذ سنة 1998 والى اليوم، ويوجد 50 شخصا في قائمات الانتظار بمختلف شرائحهم العمرية. وفي ما يتعلق بزراعة الكلى فقد أجريت في تونس منذ سنة 1986 والى حدود اليوم 3000 عملية زرع كلى 80 بالمائة منها من أشخاص على قيد الحياة ومازال 1600 شخص على قائمة الانتظار. سؤال: وماذا عن زرع نسيج القرنية وكيف تقيّمون عمليات التبرع وقائمات الانتظار؟ قائمات الانتظار كبيرة جدا لعمليات زرع القرنية التي يمكن اجراؤها في المصحات الخاصة، إذ ينتظر 1900 شخص اجراء عمليات زرع قرنية في تونس حاليا وهناك طلب كبير على استخدام الغشاء السلوي لتجنب زرع القرنية وحاليا لدينا نحو 40 وحدة من الغشاء السلوي نتحصل عليها عبر ترخيص من الام بعد الولادة ويجب ان تكون الولادة في مستشفى عمومي. سؤال: هل هناك حلول تعوّض عمليات زرع الاعضاء من جسم الانسان؟ نعم هناك حلول أخرى تعويضية مثل استخدام الآلات لكنها مكلفة جدا في الوقت الحالي وليست بنفس جودة زرع الاعضاء، كما تركز البحوث العلمية العالمية على امكانية زرع أعضاء من الحيوانات مع تبديل الجينات، وبلغ بعضها حاليا مرحلة التجارب السريرية في انتظار اثبات نجاعتها. سؤال: هل سجل المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تجاوزات في عمليات الزرع كالاتجار بالاعضاء؟ قطعا لا، لم يسجل المركز اية عملية للاتجار بالاعضاء، باعتبار أن عمليات الزرع في تونسي يشرف عليها المركز حصريا وتكون وجوبا في المستشفيات العمومية وفي الاقسام المرخص لها. كما تخضع هذه العمليات الى اجراءات قانونية صارمة ولا يمكن باي شكل من الاشكال الوقوع في عمليات للاتجار بالاعضاء. فالقانون عدد 22 لسنة 1991 ينظم عمليات زرع الاعضاء في تونس وهو في مجمله مرضي، غير أنه يحتاج الى تنقيحات حتى يتلاءم مع ما يشهده مجال زراعة الاعضاء من تطورات خاصة مع اعتماد التكنولوجيات الحديثة، التي تفرض وضع اطار تشريعي ملائم وواضح. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
