في إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة الموافق ل 12 ماي من كل سنة، نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين 13 ماي 2024 تظاهرة بمدينة الثقافة تحتوي على منصة حوار حول الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية وبعض الشهادات حول المشاريع الرائدة في هذا المجال. واتسمت الندوة بحضور كثيف لمسؤولين من هياكل رسمية عديدة ومختصين ومؤسسات عمومية وذلك الى جانب منشآت مالية باعتبار أهمية الجانب التمويلي، في هذا الخصوص، ودوره في النهوض بالقطاع الفلاحي ودعم الشركات الناشئة العاملة فيه الى جانب تعزيز نشاط الفلاحين، بشكل عام، في مجابهة التغيرات المناخية والفنية. وأبرز حضور الشركة التونسية للبنك ممثلة في المكلفة بإدارة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ونخبة من إطارات البنك كأول مؤسسة عمومية في تمويل الاقتصاد الوطني، القيمة التي توليها المؤسسة وهياكلها لدعم الإنتاج الفلاحي والمنشآت التموينية للدولة وحرصها على تطوير أنشطة الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال سيما ان للبنك برنامجا متكاملا لدعم الناشطة منها بالخصوص في مجال البحث في ميادين الري والابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية. كما يتبنى البنك خطة البرنامج الدولي لدعم الفلاحة المستدامة علما انه يشارك، بصفة متواترة، في خطط دعم التكنولوجيات الحديثة في مجابهة تحديات المناخ وسبل استحداث آليات تمويل موجهة للناشطين أساسا في القطاع الفلاحي والغذائي. في جانب اخر تدعم الشركة التونسية للبنك انطلاقا من تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية، الانفتاح على الابتكار والتجديد في التصرف في المياه وقيادة المشاريع الفلاحية الملائمة لخصوصيات المناخ فضلا عن تعزيز برامج البحث العلمي والتجديد والتنسيق المالي مع المخابر الناشطة على هذا الصعيد. وتعد الشركة التونسية للبنك المؤسسة المصرفية العمومية الأولى في البلاد التي انخرطت في برنامج الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة علاوة على كونها أول بنك تونسي في تعبئة الموارد المالية لفائدة المؤسسات الناشطة في مجال التنمية المستدامة في الميدان الفلاحي والصناعات الغذائية وهي حاصلة على تتويجات عديدة في هذا الصدد محليا ودوليا. يشار الى ان التظاهرة التي نظمتها اليوم الاثنين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد ركزت على ثلاثة محاور استراتيجية كبرى، وهي الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ومسالة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالإنتاج والإنتاجية مع ضمان الجودة علاوة على إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع إطار مؤسساتي ملائم. وفي خصوص الاستتناجات، فقد تمحورت حول أهمية تبني مقاربة الأمن الغذائي كقضية شاملة وإعطاء الأولوية للزراعات المتأقلمة مع التغيرات المناخية والواعدة اقتصاديا وضمان استقرار من خلال الية المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، بهدف الاستجابة بشكل أسرع في الأزمات. الأخبار
