أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بجلسة طارئة بدار المحامي بباب بنات تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2022 برئاسة عميد المحامين، بيانا بعد التداول في الوضع المهني والوضع العام بالبلاد على اثر صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 التي اعتبر ان تداعياته الخطيرة على عموم افراد الشعب التونسي وذكر مجلس الهيئة انه قانون جباية اكثر منه قانون لميزانية الدولة يزيد من اثقال كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الاعباء الجبائية والحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الاداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب اجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار، مؤكدا انه فاقدا لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي مما عمق التداين الخارجي وارتهن استقلالية القرار الوطني وحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب الى الامام والانفراد بالرأي والاذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مما يؤثر على السلم الاجتماعي في ظل الوضع الهش الذي تعرفه البلاد . وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على موقفه المبدئي بانه لا رجوع لما قبل 25 جويلية 2021 واستئناسا بلائحة الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المنعقدة بسوسة بتاريخ 24 ديسمبر 2022، وانه قرر تسجيل رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية التي غابت عنها أي رؤية اصلاحية واي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن ويقرر تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لاصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لاصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة . كما قرر تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية، و دعوة المحامين الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم. ومن المنتظر ان يعقد مجلس الهيئة ندوة صحفية يوم 04/01/2023 بدار المحامي على الساعة 11 لإنارة الرأي العام وتوضيح موقف المحاماة التونسية. وفي نفس السياق، قرر المجلس تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05 جانفي2023 تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مع مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها مايلي، -اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة. -إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المغلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية... ) - تخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا . كما قرر المجلس ما يلي: تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد ، داعيا الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات. الأولى
