إلتقت وزيرة المالية ، سهام البوغديري نمصية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتقدّمهم حاتم المزيو عميد المحامين وبحضور ثلة من إطارات الوزارة وذلك في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أنّ وزارة الماليّة حريصة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2023. كما تطرقت الوزيرة إلى الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة، وما تحتّمه هذه المرحلة من تضافر جهود كل الاطراف المتدخلة للخروج من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني. وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 تبعه نقاش حول أهم الإجراءات الواردة بمشروع القانون حيث بيّنت الوزيرة في هذا السياق، أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة، من خلال توسيع قاعدة الضريبة، مؤكدة أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في اطار برنامج اصلاح المنظومة الجبائية. من جهته، قدّم عميد المحامين خلال هذا الاجتماع جملة من المقترحات المتعلّقة بجباية المحامي مبرزا الصعوبات التي تواجهها المهنة والوضعية المالية الحرجة خاصّة للمحامين الشبّان. وتمّ الإتفاق على مواصلة التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل التعمق في بعض المقترحات المقدّمة من قبل الجانبين وفق بلاغ صادر مساء الاثنين عن وزارة المالية.
