طالبت منظمة "أنا يقظ"، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في بيان لها اليوم الجمعة، بالامتثال لمقتضيات قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وبالقيام بالتصريح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد، حسب الفصل 10 من قانون التصريح بالمكاسب الذي يوجب على كل شخص خاضع لواجب التصريح، "تقديم تصريح جديد، كل ثلاث سنوات، في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح"، ملاحظة أنّ رئيس الدولة "مطالب قانونا بالتصريح بمكاسبه وذلك لمضيّ 3 سنوات على تقلّد منصبه". ولاحظت المنظّمة أنّ اليوم 21 أكتوبر 2022، يصادف مرور ثلاث سنوات على تقلّد قيس سعيّد منصب رئيس الجمهورية، إذ قام بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بالتصريح بمكاسبه، لأول مرّة لدى هيئة مكافحة الفساد، بمناسبة تولّيه هذا المنصب وذلك وفقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وبعد أن ذكّرت بأنّ الرئيس قيس سعيّد أمر في 20 أوت 2021 بغلق مقرّات هيئة مكافحة الفساد، "دون أي سند قانوني أو تعليل للقيام بذلك"، أشارت "أنا يقظ"، إلى تواصل الغلق إلى حدّ هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من سنة، مطالبة في هذا الصدد بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. واعتبرت أن في مواصلة غلقها، "مساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع"، مشيرة إلى أن الكثيرين من المعنيين بواجب التصريح قد حانت آجال إيداع تجديد تصاريحهم. كما طالبت بأن يمتثل الجميع لمقتضيات القانون وأن يكون رئيس الجمهورية "مثالا" لذلك وبألا يتم تطويع القانون وتطبيقه، في كلّ مرّة، "على الضعفاء فقط"، حسب نصّ البيان. الأولى
