لا يمكن وصف ما يحصل منذ سنوات داخل المنظومة التربوية سوى ب"الجريمة" الفظيعة في حق أبنائنا التلاميذ..جريمة متعددة الجوانب تتحملها كل الأطراف المتدخلة دون استثناء بسبب عجزها الواضح عن توفير دراسة متطورة تواكب العصر ووفق المعايير والمقاييس الدولية ، وفشلها في ارساء مدارس لائقة وجميلة بل أكثر من ذلك عدم قدرتها على المحافظة على مكتسبات راكمتها دولة الاستقلال على مدى سنوات في مجال التعليم. اليوم وبعد مرور 4 أشهر عن بداية السنة الدراسية، مازالت الدولة ووزارة التربية تُماطلان لسدّ آلاف الشغورات في المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية ومازال آلاف التلاميذ لا يتلقون الى اليوم الدروس في عدة مواد أساسية.. وبعد مرور 4 اشهر مازالت الوزارة لا تبالي بافتقار عديد المدارس والمعاهد مديرين وقيمين وعملة وإداريين وبغياب أدنى مقومات وظروف الدراسة من حيث البنية التحتية والتجهيزات في مدارس ومعاهد أخرى.. وجاءت أزمة كورونا لتفضح ضعف المنظومة التربوية وهشاشتها ولتكشف لامبالاة الدولة ككل بهذا القطاع الحساس. وهو ما أكدته حالة الفوضى التي عاشتها في اليومين الاخيرين عديد المدارس والمعاهد نتيجة غياب اسباب السلامة الصحية وتغيب التلاميذ والمدرسين وتعطل الدروس. فوزارة التربية لم تستفد من "تجربة" كورونا في العامين الماضيين لارساء تقاليد الدراسة عن بعد او لتركيز بروتوكول صحي قوي وصارم في المدارس والمعاهد.. على امتداد السنوات القليلة الماضية والى حد الآن عجزت وزارة التربية بكل وزرائها ومديريها وإدارييها ومندوبيها في الجهات عن اصلاح التعليم وتطويره بسبب فشلهم في استنباط الحلول ولامبالاتهم برداءة وتخلف مضامين الدروس التي يعود بعضها الى سبعينات وثمانينات القرن الماضي .. كما فشلوا في اصلاح الزمن المدرسي وفي رقمنة الدراسة وتعميم التكنولوجيات الحديثة ولم يتحلوا بالجرأة والشجاعة لفرض النظام داخل القطاع ولخلق مناخ اجتماعي هادئ يوفر سيرا طبيعيا للدروس دون احتقان وتعطيلات. جيل كامل أصبح مهددا بالضياع وب"الدمار" المعرفي والفكري نتيجة التردي غير المسبوق الذي بلغته المنظومة التربوية في السنوات الأخيرة.. فالدولة ووزارة التربية تتعاملان مع الشأن التربوي بارتباك وضعف، وبقية الأطراف المتدخلة تتعاطى معه وفق اهوائها ومصالحها الضيقة دون أدنى اعتبار للمصلحة الفضلى للتلميذ ودون احترام للقداسة الكونية للتعليم ودون اكتراث بما حققته دول عديدة في هذا المجال..وبدل ان تكون المدرسة اول منتج للثروة ( البشرية) اصبحت مصدرا لانتاج العنف والفوضى والجريمة والتطرف والجهل المعرفي والتخلف المجتمعي والضعف الاقتصادي.. في اغلب الدول، اصبح التعليم يمثل ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي والتقدم المعرفي والفكري وتعمل الحكومات على تطويره باستمرار وعلى إعداد أجيالها الجديدة للمستقبل عبر مدرسة متطورة ولائقة وبرامج تعليمية تواكب العصر وزمن مدرسي يستند الى المقاييس العلمية والبيداغوجية الحديثة.. أما في تونس فإن تفكير المشرفين على القطاع التربوي ظل جامدا متكلسا وعاجزا حتى عن تطوير ما حققته دولة الاستقلال من مكاسب في هذا القطاع الحساس. لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لأن تنتبه الدولة لأزمة التعليم .. فالتدارك مازال ممكنا. فاضل الطياشي
