فظيعة تلك الصّور والأخبار القادمة بين الحين والآخر من المدارس والمعاهد العمومية والتي تكشف عن معاناة التلاميذ والمُدرّسين من ظروف الدّراسة السيئة والمُهينة.. مدارس ومعاهد عمومية يصعب الوصول إليها بسبب حالة الطرقات والبُعد فيموت التلاميذ وهم في الطريق، وأخرى تقدم أكلة مدرسية رديئة وفي ظروف مقرفة فيُصاب الصغار بأمراض خطيرة وأحيانا يتوفون.. والبعض الآخر بلا أسوار خارجية ومفتوحة على كل أنواع المخاطر ومحيطها غير آمن بسبب ظاهرة ترويج المخدرات وتواجد المشبوهين والمنحرفين فيه.. وغيرها أبواب ونوافذ أقسامها مهشمة وأحيانا مفقودة وبلا ماء ولا كهرباء وحالة بيوت الراحة فيها مقرفة ورديئة شأنها شأن حالة طاولات الأقسام .. فيما تشتكي مدارس ومعاهد عديدة من عدم توفر الإطار التربوي وقاعات التدريس بالعدد الكافي.. وعلى مستوى المنظومة التربوية ككل، بقي مضمون التعليم دون تطوير منذ السبعينات والثمانينات.. فنوعية الدروس والكتب المدرسية وآليات التلقين في مختلف المستويات ظلت على حالها دون خطوة واحدة نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي ونحو زمن مدرسي منظم ونحو البرامج التي تُنمي الذكاء وتضمن الراحة النفسية وتوفر الترفيه والثقافة للتلميذ.. والمؤسف هو أن عديد الدول النامية في افريقيا وفي العالم أصبحت تحتل المراتب الأولى في قائمات ترتيب جودة التربية والتعليم شكلا ومضمونا والحال أن تونس كانت قد سبقتها منذ فجر الاستقلال في مجال تطور التربية والتعليم كما وكيفا.. أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة سيُشكّلون في قادم السنوات الطبقة النشيطة للبلاد في شتى المجالات والقطاعات والأنشطة، في الإدارة وفي المؤسسات العمومية وفي هياكل الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص، وسيمثلون مستقبلا عماد المجتمع برمته.. لكن الدولة مازالت إلى حدّ الآن وكأنها غير واعية تمام الوعي بذلك ولم تهتد إلى الحلول والأفكار اللازمة لتهيئة أرضية ملائمة لتعليم راق ومتطور. وأكثر من 6000 مؤسسة تربوية بين ابتدائي واعدادي وثانوي لم تجد لدى مسؤولي الدولة المتعاقبين منذ سنوات الجرأة والشجاعة اللازمة للشروع في الاصلاح التدريجي ولو بمعدل 1000 مدرسة ومعهد في العام مقابل الضغط على نفقات ومصاريف عمومية أخرى تبدو أحيانا باهظة وغير مستوجبة وفيها إسراف وتبذير وفسادٌ. وكان بالإمكان تشريك القطاع الخاص، وهو المستفيد من الدعم ومن امتيازات الدولة ومن الكفاءات التي يُنتجها التعليم العمومي، عبر فرض تخصيص جزء من أرباحه لتوفير الحواسيب والانترنات والماء والكهرباء والاكلات المدرسية وغيرها من الحاجيات بالمدارس والمعاهد ولتطوير مضمون التعليم.. اليوم لم يعد أمام الدولة وخاصة الحكومة القادمة من خيار غير تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه التعليم والتعبير عن إرادة ورغبة حقيقية وشجاعة لإصلاحه شكلا ومضمونا. وعلى الجميع، من قطاع خاص وأحزاب ومجتمع مدني ومواطنين التحرّك في هذا الاتجاه، كل من موقعه، لأن الخطر لا يتهدد أبناءنا التلاميذ فحسب ولا أولياءهم ولا المؤسسات التربوية بل مُجتمعا برمّته واقتصادا وطنيا ودولة كاملة لا رهان لها منذ الاستقلال إلا على ثروتها البشرية..
