تسود اليوم لدى أغلب التونسيين حالة من المخاوف بسبب تزامن العودة المدرسية مع تسارع تفشي وباء كورونا. فأغلب المدارس والمعاهد لا تتوفر فيها أدنى شروط الوقاية والسلامة، من ماء وتجهيزات صحية ومواد تنظيف وتعقيم ولا أقسام لائقة وبالعدد الكافي لضمان التباعد الجسدي بين التلاميذ، دون الحديث عن الحالة المتردية للأقسام وافتقار عدد كبير منها إلى الأبواب والنوافذ وأحيانا إلى شبكة الكهرباء. وسيكون أغلب التلاميذ تبعا لذلك عرضة لخطر العدوى وما سينجر عنه من ارتباك وبلبلة في صفوف العائلات في صورة تزايد توسع رقعة الخطر لا قدر الله. منذ 2011 إلى اليوم لم تبذل أية حكومة من الحكومات المتعاقبة جهودا تُذكر لتحسين حالة المؤسسات التربوية، ولم ينجح كل رؤساء الحكومات ووزراء التربية المتعاقبين منذ ذلك التاريخ إلى حدّ الآن في تطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد التي يعود تشييد أغلبها إلى السنوات الأولى للاستقلال والبعض الآخر إلى أكثر من 30 سنة، ولا في توفير ظروف ملائمة للدراسة والتعلم. والمثير أكثر للاستغراب هو ما تتلقاه الدولة سنويا من مساعدات وتمويلات وهبات من هياكل أممية ومن بعض الدول الصديقة من أجل العناية بالتعليم وتحسين البنية التحتية في المدارس والمعاهد وتطوير المنظومة التربوية بشكل عام لكن دون أي أثر لذلك على أرض الواقع. وقد كان على الدولة وعلى وزارة التربية قراءة حساب – على الأقل منذ الشهر الماضي - لفرضية عودة انتشار فيروس كورونا بقوة، وذلك من خلال إطلاق حملة وطنية لصيانة سريعة للمدارس والمعاهد عبر تحويلات استثنائية لاعتمادات من ميزانيات وزارات أخرى أو هياكل عمومية نحو ميزانية وزارة التربية وعبر دعوة المؤسسات الكبرى ورجال الاعمال والمجتمع المدني إلى المساهمة في هذا المجهود، غير ان ذلك لم يحصل ليبقى حال المؤسسات التربوية على ما هو عليه منذ عشرات السنين.. هذا الواقع المرير لحال المدارس والمعاهد يوحي للوهلة الأولى أن الدولة أصبحت غير مبالية بالمدرسة وبالتعليم الذي مثّل منذ السنوات الأولى للاستقلال أولوية مطلقة وميزة دولية لتونس. وما يزيد من حدة المرارة والألم لدى التونسيين حول واقع مدرستهم هو ما تتم ملاحظته من نفقات طائلة وغياب التصرف المالي الرشيد في مجالات عمومية أخرى، مقابل لامبالاة تامة من المسؤولين بحالة المدارس والمعاهد. ففي بعض الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية يتمتع عديد المسؤولين بسيارات إدارية ثمنها باهظ جدا دون موجب لذلك، ويكفي سعر إحداها لصيانة مدرسة أو معهد.. وفي وزارات وهياكل أخرى توجد نفقات تتكلف على الدولة مبالغ طائلة (دون موجب أيضا) أبرزها الامتيازات المرتفعة وكان بالإمكان الاستغناء عنها او التقليص منها وتحويل وجهتها للعناية بالبنية التحتية للمدارس.. إن الصور والمشاهد القاتمة لحالة آلاف المدارس والمعاهد اليوم لا يمكن ان تثير غير السخط تجاه كل من تولّى في السنوات الماضية مسؤولية ولم يُول المدرسة الأهمية التي تستحق. واليوم، ومع قدوم حكومة جديدة وعدت بإصلاحات في جميع المجالات، آن الأوان للتفكير جدّيّا في الإصلاح التربوي الذي يجب أن يبدأ من البنية التحتية للمدارس والمعاهد وصولا إلى البرامج التربوية والزمن المدرسي ووضعية الإطار التربوي.. عدا ذلك فإن ما بنته دولة الاستقلال في مجال التربية والتعليم على مدى عشرات السنين سيُهدم في بضع سنوات.. فاضل الطياشي
