تخطط الحكومة لتمويل صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدتة في ظل خطط لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحدثت الحكومة ، في اطار الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، هذا الصندوق في محاولة لإسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية في تونس. وتتم هذه العملية خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وسيتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق في حين عهدت مهمة التصرف في الصندوق الى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 وستقوم الهيئة بهذه المهمة، وفق الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية في حين ستُضبط بمقتضى أمر رئاسي طرق التصرف في الصندوق وتسييره وصيغ تدخلاته ومجالاتها. يشار الى ان صندوق الودائع والامانات كشف عن نمو حجم اصوله ، مع موفي سنة 2020 ، بنسبة 6ر8 بالمائة لتبلغ 2ر8996 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 علما وانها كانت في حدود 6ر4203 مليون دينار سنة 2012. وحقق الصندوق، الذي احدث سنة 2011 وتتاتى 80 بالمائة من تمويلاته من صندوق الادخار الوطني، والبالغ حجمها 8ر6730 مليون دينار بالاضافة الى مساهمة الخزينة بنحو 8ر1224 مليون دينار، نتيجة صافية في حدود 7ر80 مليون دينار مع موفى 2020 في حين بلغت موارده الذاتية زهاء 429 مليون دينار.
