نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بتصريحات رئيس الجمهورية و دعت في بيان صادر عنه رئيس الجمهورية إلى الكشف عن مشروعه البديل والانفتاح على الحوار و في ما يلي نص البيان: "إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس - وإثر التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية وما تضمنته من إساءة للقضاء ، و من مغالطات ومحاولات للتأثير في القضاة وفرض انخراطهم في الحملة السياسية التي يقودها ضد معارضيه، وضد سلط الدولة الدستورية سعيا إلى تفكيكها وإعادة بنائها من جديد - يهمها أن تتوجه إلى القضاة والرأي العام بما يلي: 1- إن القضاء سلطة دستورية دائمة تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة عبر تطبيق القوانين التي صادق عليها نوابه ، وتصدر أحكامها باسمه وليس مجرد وظيفة لإقامة العدل تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها ، وأن التصريح بخلاف ذلك ينطوي على رغبة في إرساء نظام كلياني يجمع بين كافة السلط ، بما يجعل القاضي مجرد آلة في خدمة النظام ؛ وهو ما يتنافى ومبدأ الفصل بين السلط و يحد من دور القضاء في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات. 2- تؤكد على أن الدعوة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء لا تهدف إلا إلى إخضاع القضاة لسلطة رئيس الجمهورية ونزع الحصانة عنهم وإخضاعهم للمحاسبة الشعبية المتطرفة خارج الأطر الاجرائية والقانونية المعمول بها . 3- إن المجلس الأعلى للقضاء - ومهما كانت الهنات المتعلقة بالقانون الأساسي المنظم له - يعد الهيكل الدستوري الوحيد الممثل للقضاة والمتحكم في مسارهم المهني طبقا للقوانين السارية ، وقد كان وجوده ثمرة نضالات طويلة وشاقة خاضها القضاة بمساندة كافة مكونات المجتمع المدني ، ولا يمكن المساس به بمراسيم أحادية يصدرها رئيس الجمهورية في إطار أوضاع يصفها بالاستثنائية . 4- تؤكد انه لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يختزل إصلاح المنظومة القضائية في حل المجلس الاعلى للقضاء بما يخلق فراغا مؤسساتيا يزيد القضاء انهيارا ، وإنما تقتضي المصلحة الوطنية ابقاء المجلس الحالي كمكسب دستوري وتركه يقوم بعمله الى نهاية مدته النيابية على ان يتم في الاثناء تنقيح القانون الأساسي المتعلق بإحداثه حتى تكون تركيبته في المدة النيابية القادمة منسجمة وبعيدة عن التجاذبات السياسية وتكون صلاحياته واسعة تمكنه من ضمان حسن سير القضاء. 5- إن القضاء التونسي لا يمكن أن يكون في خدمة الفساد أو الفاسدين وأن مهمته في مقاومة الفساد قديمة ودوره في ذلك ثابت ، ولا يمكن لأي سلطة أو أي أحد أن يقوم بهذا الدور بدلا عنه ، وأن بقية السلط لا يمكن لها اصلاح القضاء إلا بدعمه وتقويته بالقوانين المنسجمة مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء ، وليس عبر التدخل في هياكله أو إهانة منتسبيه. 6- تعتبر الدعوات الضمنية والصريحة لرئيس الجمهورية والاشارة الى بعض الأشخاص أو القضايا تدخلا في القضاء يمس باستقلال القرارالقضائي ، وتدعو القضاة االمعنيين الى التعامل مع كافة القضايا تعاملا تقنيا عاديا دون تزيد أو إهمال. 7-إن القضاة التونسيين كانوا وسيظلون رمزا للنضال والشرف رغم سياسة التهميش التي تم انتهاجها ضدهم منذ الاستقلال الى اليوم ، وأن تمييز رئيس الجمهورية بين "قضاة شرفاء" و" قضاة غير شرفاء " تمييز انطباعي لا يستند إلى أي دليل واقعي أو معيار قانوني ويراد منه فقط ترهيب القضاة وفرض توجهاته عليهم . 8- تندد الجمعية بالدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعيي إلى الاقتصاص من القضاة ومداهمة مقرات المحاكم ومقر المجلس الأعلى للقضاء ، وتعتبر أن الدعوة إلى ذلك هي بمثابة دعوة إلى التباغض والكراهية بين الناس ومن شأنها أن تبعث الرعب في نفوس القضاة والمواطنين وتعتبر ذلك جريمة إرهابية على مقتضى القانون عدد 26لسنة2015 المنقح والمتمم بالقانون عد 9لسنة2019. 9- تتوجه الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب عقد اجتماع طارئ يجمع كافةالهياكل القضائية للنظر في طرق التصدي لهذه الحملة المغرضة الهادفة إلى حل مؤسسة القضاء والاستيلاء على دورها من خلال التشكيك في ذمم القضاة و الايهام بأن القضاء جهاز فاسد. 10- تدعو الجمعية كافة القضاة إلى الايمان بوحدة مصيرهم والإصرار على الوقوف صفا واحدا حيال هذه الهجمات التي تستهدف وجود السلطة القضائية واستقلالها قصد العودة بها الى غياهب الضعف والتبعية ، وتدعوهم إلى التأهب و الاستعداد للذود عن سلطة القضاء عبر خوض كافة أشكال التحرك الممكنة ، كما تدعو الهياكل القضائية إلى التنسيق التام وتكوين جبهة قضائية قوية ومتماسكة قادرة على التصدي لسياسة تهميش القضاء والحط من مكانته. 11- تشير إلى أن منطق التخوين وبث الكراهية والحقد بين أفراد الشعب التونسي لا يمكن أن يبني وطنا قويا وهو يهدد الامن الداخلي للدولة ويضر بصورتها في الخارج ، وقد كان سببا في عدم تحقيق أهداف الثورة واستمرار فشلها في كافة القطاعات. 12- تدعو رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة التونسية - لا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية - الى الكشف عن مشروعه البديل والانفتاح على الحوار وتشريك الهياكل القضائية في بلورة مشروع ملائم لإصلاح المنظومة القضائية ، وتؤكد على ان القضاة- كجميع التونسيين - يطمحون الى ارساء قضاء مستقل قوي بعيد عن التجاذبات السياسية."
