قال الرّئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، إنّ الترشح للإنتخابات حق من حقوق الإنسان، لا يمكن المساس به، لكن إذا أراد المشرّع مزيد ضبط شروط الترشح للانتخابات وتقييدها، فإنه يجب اللّجوء إلى تنقيح المجلّة الجزائية، بحيث يصبح هنالك عقوبة تكميلية تمنع المترشح الذي تتعلق به قضايا في الشرف أو قضايا من نوع آخر، من الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية". ولاحظ صرصار في مداخلته خلال اليوم الدّراسي حول "تقييم المنظومة القانونيّة للانتخابات" الذي نظمته اليوم الاثنين، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة بالبرلمان، أن القانون الانتخابي وحده، لا يمكنه أن يمنع من الترشح، نظرا إلى أن الترشح للانتخابات، حق دستوري، لا يمكن الحد منه إلا بقانون أساسي ووفق مبدأ التناسب. وفي السياق ذاته، دعا الرّئيس الحالي لهيئة الانتخابات، نبيل بفّون، إلى وضع شروط لإضفاء موضوعية على الترشحات في الانتخابات التشريعية وخاصة منها شرط نقاوة السّجل العدلي للمترشحين لهذه الانتخابات، في إطار توصيات تهم المسار الانتخابي العادي والحملة الانتخابية والاقتراع والفرز. كما أوصى خلال مداخلته بتوحيد الجهة القضائية التي يتم اللجوء لها، للطعن في نتائج الانتخابات وفض النزاعات الخاصة بالنتائج. وفي ما يهم تسجيل الناخبين في تونس، شدّد بفون على أهمية المرور إلى إقرار آلية التسجيل عن بعد، "خاصة أن نحو 7 ملايين ناخب مسجلون بصفة إرادية وهو معدل مقبول مقارنة بالعدد المحتمل للناخبين الذي يناهز 9 ملايين ناخب". ومن جهته أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، على ضرورة تنقيح النظام الانتخابي وتغييره، من أجل تمكين المحكمة من آجال معقولة وسريعة لإصدار الأحكام النهائية والباتة ضد المترشحين الذين يقومون بتجاوزات في الانتخابات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "من غير المعقول أن يكون هناك في البرلمان الحالي أو المجالس البلدية، أشخاص استعملوا أموالا غير مشروعة أو قاموا بتجاوز السقف الانتخابي، بكثير". أما رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، فقد اعتبر أن "حالة التشتت لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في النظام الانتخابي الحالي"، قائلا "إن من يحكم اليوم كأغلبية من الممكن أن يتحوّل غدا الى أقلية ومن يمثّل أقلية اليوم قد يتحوّل إلى أغلبية .. فالكل خاضع لإرادة الشعب الذي يقرّر الأغلبيات والأقليات". ونبّه إلى ضرورة تحديد ما يشوّش على الإنتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها، مؤكّدا الحاجة إلى "تنظيم عمليّات سبر الآراء، حتى لا تُوجّه الرأي العام، والى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات، لتكون كل هذه الإصلاحات وغيرها بمثابة الخطوات الناجعة في ترسيخ الديمقراطية المستقرة والرشيدة". ودعا ناجي الجمل، رئيس لجنة النظام الداخلي، في افتتاح هذا اليوم الدراسي، إلى تمكين هيئة الإنتخابات من سلطة تغيير النتائج الأولية للانتخابات، "إذا تأكدت من وجود تجاوزات وخروقات انتخابية يتم معاينتها ورفعها لها"، إضافة إلى دعوته إلى إدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية، حسب الفصل 46 من الدستور. ولاحظ الجمل أنّ أبرز أولويات التنقيح والتعديل اليوم، تتمثّل في التفكير في مراجعة نظام الاقتراع المعتمد حاليا في الانتخابات التشريعية ومزيد التوضيح الدقيق لمفهوم الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية وضبط قواعدهما. كما أكد أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، لم تنطلق بعد في النظر في مقترح بعض النواب الخاص بالقانون عدد47 لسنة 2020 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في ماي 2014 والمتعلق بالاستفتاء والانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق إلى الآن أية مقترحات من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة لتعديل القانون الانتخابي.
