تعمل وزارة الصحة على توفير اعتمادات مالية إضافية في أقرب وقت من أجل خفض ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية التي تعيش أزمة سيولة نتيجة ارتفاع حجم مستحقاتها غير المستخلصة، حسب ما أفاد به وزير الصحة فوزي مهدي وأكد مهدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، حول مستجدات الوضع الوبائي في تونس أن وزارة الصحة مهتمة بهذا الملف لخفض ديون المستشفيات العمومية وضمان تزويد السوق بالأدوية ولم يقدم وزير الصحة أي تفاصيل عن قيمة تلك الاعتمادات الإضافية للمستشفيات لخفض ديونها تجاه الصيدلية المركزية، علما وأن مجموع ديون الهياكل الصحية العمومية بلغت إلى موفى جويلية الماضي 602 مليون دينار، بناء على معطيات صادرة عن الصيدلية المركزية ويوم الجمعة 4 سبتمبر الحالي خصص اجتماع بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور المدير العام الجديد للصيدلية المركزية البشير اليرماني لاستعراض الوضعية المالية للصيدلية المركزية والصعوبات التي تواجه المنظومة الدوائية في الفترة الراهنة ويهدف هذا الاجتماع الى تدارس الحلول العاجلة والكفيلة بضمان تزويد السوق والمؤسسات الاستشفائية بالأدوية والمستلزمات الطبية بصفة منتظمة، في وقت يشتكي فيه عديد المرضى من وجود نقص في الأدوية، حسب بلاغ لوزارة الصحة وتعاني الصيدلية المركزية، المختصة بتوريد الأدوية لتزويد الصيدليات والمستشفيات وغيرها، من أزمة سيولة منذ 2016 جراء الديون التراكمية لدى الهياكل الصحية العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي بلغت ديونه إلى موفى جويلية الماضي 495 مليون دينار وقال المدير العام للصيدلية المركزية بشير اليرماني في حديث هاتفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن هناك جهود على مستوى وزارة الصحة لإيجاد الإمكانيات للصيدلية المركزية، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تعتمد على مواردها الذاتية من المبيعات ومن خلاص جزء من ديونها لشراء الأدوية وأكد أنه منذ سنة 2016 تراكمت مبالغ مالية كبيرة بذمة الهياكل الصحية العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وأثرت بصفة مباشرة على الصيدلية المركزية، على الرغم من أنهم يقومون بجهدهم في خلاص جزء من ديونهم بحسب الظروف المتاحة التي يمرون بها
