أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم خلال اشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي تحت عنوان "الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية" عن انطلاق البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية الذي يشمل تهذيب 150 حيا سكنيا بكلفة تناهز 635 مليون دينار موزعة على كافة ولايات الجمهورية تهدف إلى تحسين ظروف عيش أكثر 800 ألف ساكن من الفئات المتوسطة ضعيفة الدخل. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أنه تم إقرار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية استجابة لحاجيات بعض الأحياء السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية والتي لم يتم إدراجها بالجيل الأول، مبرزا أن هذه المشروع يتطابق مع رؤية الحكومة للدور الاجتماعي للدولة والذي لا يقتصر فقط على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين وإنما يشمل أيضا تحسين ظروف عيش متساكني الأحياء السكنية عبر تجهيزها بالبنية الأساسية على غرار مد شبكات الطرقات والماء الصالح للشراب والتطهير والتنوير العمومي والتجهيزات الجماعية وبناء الفضاءات الاقتصادية وتحسين السكن وغيرها من المرافق التي تهدف إلى فك عزلة هذه الأحياء وتقليص الفوارق بين الجهات والعمل على توفير مواطن الرزق بها. وأوضح رئيس الحكومة أنه وفي إطار السياسة الاستباقية للحد من ظاهرة انتشار الأحياء الشعبية والسكن العشوائي وتحسين ظروف العيش، تم إعداد جملة من الآليات والبرامج والمشاريع، من خلال: . توفير 10 ألاف مقسم اجتماعي مع موفى سنة 2020. . إعادة توجيه المنظومة القانونية المعتمدة في التعمير والسكن من خلال إعداد مشروع جديد لمجلة التهيئة والتنمية الترابية والتعمير. . توفير الأراضي المعدّة للبناء عن طريق البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. . تدعيم برنامج المسكن الأول الذي تم إحداثه سنة 2017 لتمكين العائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من غيرهم بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 800 ألف عائلة من الحصول على مسكن. . دعم صندوق ضمان القروض الذي تم إحداثه سنة 2018 لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار لتمكينهم من قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان الصندوق. . مراجعة القانون المنظم لقطاع البعث العقاري. . العناية بالرصيد السكني القائم وتأهيله من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط والمعروض حاليا على مجلس نواب الشعب. . تطوير منظومة السكن المعدّ للكراء من خلال وضع إطار قانوني يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية. وأبرز رئيس الحكومة أهمية هذه المشاريع باعتبارها انبنت على مقاربة تشاركية في إعدادها وتستجيب لمقترحات البلديات التي تعدّ شريكا فاعلا في اختيار البرامج التنموية والاستثمارية ومتابعة إنجازها في إطار تكريس مبدأ اللامركزية التي نص عليها دستور 2014، مثمّنا في هذا الإطار أهمية إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة التجهيز لإنجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد افتتح صباح اليوم في إطار برنامج تهذيب وادماج الاحياء الشعبية قاعة الرياضات الفردية وملعب الحي بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت.
