قدم رئيس الحكومة الحبيب الصيد عددا من الحلول لمعالجة الإخلالات والنقائص المتعدّدة المسجلة في مجال السكن لدى إشرافه اليوم على ندوة حول السكن. وقال الصيد أنه تمّ القيام بتحليل الأوضاع القائمة والتوصل إلى جملة من الحلول العاجلة وأهمّها : *مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن بهدف تحقيق تنمية عمرانيّة عادلة ومستدامة للمدن والتجمّعات السكنيّة *مراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار استراتيجي قانوني وعملي يتلاءم مع حاجيّات المدن الجديدة والأنسجة الحضريّة العتيقة وإصلاح نظام التصرّف في أملاك الدولة، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني للسّكن والعقار يتابع المؤشّرات ويقيّمها ويقدّم الحلول الملائمة للتدخّلات على المدى القصير والبعيد. *مراجعة القوانين المنظّمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعامّ في مجال توفير السّكن ومنح مزيد من الامتيازات للسّكن الاجتماعي. *تطوير الإطار التشريعي للسّكن المعدّ للكراء بوضع برنامج يرتكز على تحيين الإطار القانوني للكراء ومراجعة القوانين التي تنظم العلاقة بين المكترين والمتسوّغين لتواكب التطوّرات الاجتماعيّة الحاليّة. *مراجعة آليات تمويل السّكن (نظم الادّخار والقروض والضمانات البنكيّة حتى تستجيب لأكثر عدد من الفئات الاجتماعيّة) وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن) وذلك بتوسعة مشمولات الفبرولوس ليشمل البناء الذّاتي وتجديد البناء القائم من جهة ورفع سقف القروض والمساعدات الممنوحة من صندوق تحسين السّكن من جهة أخرى. *تدعيم توفير السّكن الاجتماعي وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسم توجّه للفئات ضعيفة ومتوسّطة الدّخل يتمّ تنفيذها عن طريق البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي الذي قمنا بتنقيح النصوص المنظمة له في اتّجاه دفع وتسريع الإنجاز وذلك عبر: • إدراج آلية البناء الذاتي بخصوص العنصر المتعلّق بإزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة. • اعتماد آلية الكراء المملّك في التفويت في المساكن الاجتماعيّة. • إدراج عنصر توفير المقاسم الاجتماعيّة. • تشريك الباعثين العقاريّين الخواص في إنجاز وتوفير المساكن والمقاسم الاجتماعيّة. • إدراج إمكانيّة اقتناء عقارات تابعة للخواص قصد توفير رصيد عقاري لتنفيذ البرنامج. *التجديد الحضري وردّ الاعتبار للمدن العتيقة : إن المقاربة التي تنتهجها الدولة حاليّا بخصوص النسيج العتيق هي مقاربة إستعجاليّة بالأساس تتوخّى إيجاد حلول آنية للأسر القاطنة في البنايات الآيلة للسّقوط٬ وحتّى تكون تدخّلاتنا المستقبليّة استباقيّة سيقع إصدار قانون جديد منظّم لعمليّة التدخّل يعيد النظر في آليات وأدوات التدخّل بصلاحيّات مضبوطة وموارد ماليّة كافية. * الارتقاء الحضري وتهذيب الأحياء الشعبيّة : إن المنهجيّة التي تعتمدها الدولة حاليّا بخصوص المناطق العشوائيّة هي منهجيّة إصلاحيّة تعنى بتزويد هذه المناطق بخدمات البنى التحتيّة، في حين ان السياسة المستقبليّة ستكون استباقيّة وذلك بتدعيم عمليّات إنجاز التقسيمات الاجتماعيّة من قبل مختلف الهياكل العموميّة وقطاع البعث العقاري، بالإضافة إلى الارتقاء الحضري الذي لا يعتني بتجهيز وتهذيب الأحياء الشعبيّة القائمة فقط، بل يتعدّاه ليشمل رفع الإنتاجيّة في إطار مشاريع اقتصاديّة ترفع المستوى العام لهذه الأحياء ليشمل جميع النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. *تحديث وتصنيع البناء : ان الهدفين الرّئيسيين المنشودين في كلّ عمليّة بناء هما الضغط على التكلفة والتحكّم في آجال الإنجاز وهو ما يستدعي ضرورة تطوير مواد البناء وتعصيرها واستعمال تكنولوجيّات البناء الحديثة المصنّعة وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصّلابة.
