لا شيء يوحي بأن المأساة انتهت وبأن حوادث الطريق القاتلة التي انهت حياة الكثيرات من عاملات القطاع الفلاحي قد لا تتكرر. فمن اين تستمدّ هذه «الوقاحة» وجودها؟ أهو عجز رسمي عن حلّ الازمة؟ ام هو قتل متعمّد؟ لماذا يتواصل المسلسل الدموي في حق طاقتنا الإنتاجية العاملة في القطاع الفلاحي؟ وكيف ننهي هذه المأساة؟ تونس الشروق: خمس أيام مضت على الحادثة المأساوية الذي جدّ فجر السبت في معتمدية سبّالة أولاد عسكر في سيدي بوزيد حيث تعرّضت سيّارة تحمل العشرات من العملة الفلاحيين، بينهم مسنون وأطفال، لحادث مروري مأساوي انهى حياة 12 شخصا وأصيب اكثر من 20 شخصا. ورغم الموت والحزن الذي كسى قرية بأكملها في المغيلة استمرّ نشاط العملة الفلاحيين بكل صنوف التجاوزات وأمام انظار كبار مسؤولي الدولة. البروتوكول المعطّل الفقر اخرج الناس من بيوتها هناك ليلجؤوا للعمل الفلاحي اليدوي مقابل الحصول على اجر لا يتجاوز 10 دنانير بالنسبة للمرأة العاملة ويكون اكثر بقليل بالنسبة للعاملين الذكور. وهو تمييز على أساس النوع الاجتماعي تعجز المنظومة القانونية في البلاد على إنهائه بسبب غياب السلطة الرقيب واليد الحاكمة العادلة. ولأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للناس هناك لم يتغيّر ما بعد فاجعة فجر السبت الماضي فإنهم اضطروّا، رغم الحركية اللافتة للنظر في ‹الدوّار» بسبب توافد الوزراء ورئيس الحكومة والنشطاء لتقديم واجب العزاء، للركوب مجددا في وسائل نقل غير آمنة للمضي نحو المزارع والحقول لتحصيل قوت اليوم الذي لا يكفي لسدّ رمق حاجياتهم. ومن تلك الوسائل جرّار فاض بركّابه فتوقّف على يمينه في انتظار مرور موكب وزير الداخلية الذي كان في «الدوّار» لتقديم واجب العزاء للأهالي. وطبعا مرّ الموكب على يسار مشاريع قتلى ومصابين. هذا المشهد تكرر في ذات اليوم في مناطق أخرى حيث انطلقت عربات وسيارات محملة بعملة فلاحيين في طريقهم نحو مناطق الإنتاج. هكذا لم تغيّر المأساة من واقع العمّال هناك فهم ملتزمون بالموت من أجل الخبز ما لم توجد السلطات حلاّ ينهي فرضيّة موتهم المفاجئ في الطريق. لم يكن هذا الملف منسيّا بل كان محورا لاجتماعات ولقاءات ونقاشات مطولة بين ممثلي وزارات ومنظمات وطنية وانتهى الامر الى توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة المرأة وثلاث اكبر منظمات وطنية هي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحين في 14 أكتوبر 2016. هذا الاتفاق احتكم الى الفصول 21 و40 و46 من الدستور التي تنص على حق العمل في ظروف لائقة والاجر العادل والى الاتفاقية الاطارية المشتركة في القطاع الفلاحي التي تنص على الحق في الشغل والعمل اللائق. ونصّ الاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية وهي أولا الإعلان عن مباشرة اعداد كراس شروط ينظم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي. ثانيا احداث لجنة ترأسها وزيرة المراة وتتركب من أعضاء ممثلين عن المنظمات الوطنية والهياكل الحكومية المعنية ويعهد اليها مهمة اعداد كراس الشروط المذكور. ثالثا تلتزم اللجنة بتقديم نتيجة اشغالها في اجل أقصاه شهرا من تاريخ امضاء هذا البروتوكول. القانون عدد 33 مضت ثلاث سنوات على توقيع هذا البرتوكول دون ان يتم تفعيله ومعه استمرّ مسلسل مأساة الحوادث المرورية في طريق تنقّل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي. وتُخلي وزارة المراة مسؤوليتها حول تعطّل تنفيذ هذا البرتوكول إذ أكدت في بيان تفصيلي أصدرته يوم امس انها «شرعت مع الأطراف الممضية في تنفيذ أولى بنود البروتوكول والمتمثل في صياغة كراس شروط خاص بنقل العملة في القطاع الفلاحي وتمّ الانتهاء من صياغة المشروع في 4 نوفمبر 2016». وافادت انّ مشروع كرّاس الشروط نصّ على وجوب تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل كي يشمل صنوفا جديدة من النقل ومنها النقل الفلاحي للعملة وذلك بإدماج نقل العملة في القطاع الفلاحي ضمن منظومة النقل البرّي. كما نصّ على «اتخاذ تدابير تخصّ إسناد الرخص للنقل الفلاحي الخاص والشروط الواجب توفرها في الشخص الناقل وفي نقل الأشخاص المؤمن من المؤسسات الفلاحية». كما تقول الوزارة في بيانها انها راسلت الولاة منذ 28 نوفمبر 2018 لاتخاذ «اجراءات استثنائية لتوفير نقل آمن ومحمي للعاملات للنقل الفلاحي». هكذا اصطدم حلم العاملات في القطاع الفلاحي المتعلق بتحسين ظروف نقلهنّ وضمان سلامتهنّ الجسديّة اثناء التنقل الى العمل في الضيعات والعودة منها بالتباطؤ في مراجعة القانون عدد 33. وقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان العمل على مراجعة هذا القانون بدا منذ حوالي سنة فقط. ويبدو ان وزارة النقل تشهد خلال هذه الأيام ضغوطات الهدف منها التسريع بمراجعة هذا القانون وتحيينه لإلحاق نقل العملة الفلاحيين بالنقل البرّي حتّى يصبح عملا منظما وخاضعا للقانون وينهي ازمة النقل العشوائي للعاملات والعمال. والسؤال الذي يتوجّب طرحه في مثل هذه الظروف هو: هل يستحق تحيين قانون ثلاث سنوات؟ ومتى تنتهي مراجعة هذا القانون مادام حجر العثرة الحقيقي لتواصل هذه الحوادث المأساوية؟ سؤال لم نحصل على إجابة عنه بسبب تعذّر تواصلنا مع مدير عام النقل البرّي بوزارة النقل والذي كان في اجتماع مطوّل يوم امس. في الاثناء يتواصل نزيف الحوادث المرورية القاتلة لسيارات نقل العاملات في القطاع الفلاحي. هؤلاء يناهز عددهنّ 450 الفا. هنّ طاقة إنتاجية كبيرة قُتِلت منهنّ خلال الأربع سنوات الأخيرة اكثر من 40 عاملة وجُرِحت حوالي 500 عاملة أخرى. هؤلاء هنّ ضحايا روتين إداري وضحايا إدارة لا تعمل. وفي الاثناء أيضا ستخرج فجر الغد سيّارات أخرى محمّلة بالعملة الفلاحيين في رحلات جديدة محفوفة بالمخاطر لا نطلب لهم سوى السلامة في الطريق. لمياء قم الرجايبي (رئيسة مصلحة المرأة الفلاحية في اتحاد الفلاحين) النزيف سيتواصل كيف تفسرين هذا التواصل في حوادث المرور المأساوية للعاملات في القطاع الفلاحي؟ لأننا لم نوجد حلولا عملية لهذه الازمة لذلك سيتواصل النزيف. هذا النقل العشوائي لم ننه اسطورته بعد لأنه لم يتم تشخيص الازمة بعمق وهذا ما عجزت عليه السلطة في ظل الفراغ القانوني. فهل يعقل ان تمر سيارات النقل العشوائي غير الامن للأشخاص امام دوريات الامن ولا يتم ايقافها. الناس تركب تلك السيّارات لانه لا بديل لها والمسؤولية هنا تُلقى على عاتق من عجز عن إيجاد حل جذري للأزمة. وماهو الحل لهذه الازمة؟ لا بد من التنسيق بين السلط المعنية وليس الاكتفاء باجتماعات ثم تنتهي القصة. كما لابد في اعتقادي من تهيئة المسالك الفلاحية فعن أي حافلات واي سيارة تتحدثون إذا كان الوصول الى الضيعات يتم في مسالك يصعب المرور منها. كما لابد من الترفيع في العقوبات بالنسبة للسيارات التي تنقل العملة بشكل غير قانوني. هل صحيح ان اتحاد الفلاحين سيمنح عددا من النعاج لعائلات ضحايا حادث سبالة اولاد عسكر؟ هذا قرار اتخذناه في اتحاد الفلاحين في اطار تقديم مساعدة لعائلات الضحايا وهو متمثل في منح 10 نعاج لعائلات الضحايا وذلك في اطار المساعدة على توفير مورد الرزق. -حاورتها أسماء