أمام التكرار الرهيب لحوادث نقل العاملات في القطاع الفلاحي الذي يستنزف أرواح العديد من النساء ، فقد تم سنة2018 تسجيل 119 جريحة و 4 ضحايا في مثل هذه الحوادث حسب إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى التردّي المتزايد لوسائل النقل الغير الآمنة والاستغلال الفاحش لليد العاملة النسائية، إضافة إلى الغياب الملحوظ للسياسات و الإجراء الحاسمة للحد من هذه الكوارث التي تؤدي بحياة العديد من الفلاحات. وفي هذا الاطار، دعت "أصوات نساء" كل من : مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على مقترح قانون عدد 2019/02 المتعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري الرامي إلى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي . ووزارة المرأة الى نشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي، اضافة الى العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول اضافة الى مساءلة اللجنة التي ترأسها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفل المسؤولة عن تطوير الاختصاصات في هذا المجال عن عملها مع العلم أن اللجنة مطالبة بتقديم نتائج عملها خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ توقيع البروتوكول (أكتوبر 2016) لضمان نقل العمال الزراعيين في ظروف جيدة.