في اطار التحكم في الماء والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد الى أفق2050 ، أشرف أمس الخميس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب على جلسة عمل خصصت لتقديم دراسة استشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والمديرين العامين بالوزارة المختصين في الماء وثلة من الخبراء التونسيين المختصين في الماء. وقد تم استعراض فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات، و استدامة المياه المعبأة، وسبل تنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات المائية، وما تقتضيه من معالجة تشريعية ومؤسساتية. وتهدف الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 الى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي سوف تواجهها تونس مستقبلا (استنادا الى التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا والتي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة) ، إضافة إلى الاستعداد لرفع التحديات المطروحة بخصوص ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية مع المحافظة على بيئة سليمة وتوازن ايكولوجي في المجال الطبيعي ومواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما سيمكن من وضع خطة استراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية قصد ضمان الاستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس إدارة مستدامة ومندمجة للموارد المائية وبلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية المقاربة التشاركية لبلوغ التنمية المستدامة، وابتكار أدوات جديدة لصنع القرارات تهدف الى الوصول إلى أفضل التكاليف لخيارات الإمدادات الغذائية، قصد تحسين الأمن الغذائي. وستعمل الدراسة حسب مصادرنا على تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا و تأمين المياه للقطاعات الاستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية ومحيطها، إضافة إلى تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية، وتثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي للأمن المائي.
