أكد وجدي ذويب رئيس الغرفة الجهوية والوطنية لحرفيي الجلود والأحذية «للشروق» ان التحرك الاحتجاجي الذي وقع امس الأربعاء 10 أكتوبر أمام باب الديوان ثم امام مقر الولاية طرح مشاغل اهل القطاع. الشروق: مكتب صفاقس وكانت من اسباب الاحتجاج مطالبة السلط المركزية والجهوية بالتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي وتفعيل قرارات سابقة لرئيس الحكومة منذ 2017. والواقع ان القطاع بات يعاني من مشاكل جمة ، فبمقارنة بسيطة بين سنتي 2010 و2017 تبرز حجم الكارثة التي لحقت قطاع صناعة الجلود والأحذية فقد كان عدد الحرفيين حوالي 6 آلاف حرفي تساهم في تشغيل 17 ألف موطن شغل لينخفض عدد الحرفيين سنة 2017 إلى اقل من 2500 حرفي يوفرون 5 آلاف موطن شغل فقط وانخفض عدد مصانع الأحذية بدوره من 480 مصنعا سنة 2010 إلى 260 مصنعا فقط وهو ما أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال والحرفيين. أزمة القطاع أسبابها كثيرة حسب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية وتعود أساسا إلى ارتفاع كلفة الانتاج وعدم ترشيد توريد أحذية «الفريب» وخاصة بعد 2011 فالقانون يمنع ترويج الملابس الجلدية بالأسواق التونسية لاعتبارات صحية واقتصادية في ذات الوقت وقد تم تحديد حصة توريدها بحوالي 10500 طن سنويا ويتم التعامل خلالها مع كميات الأحذية العرضية بسياسة حمائية عبر الإتلاف او الحرق او التصدير إلا ان «لوبيات تجارة الفريب» ضاعفوا هذه الكمية لتصل الى 400 الف طن سنويا مع التلاعب بالكميات المخصصة للأسواق التونسية وافتعال حرائق في بعض معامل الفريب للتملص من مسؤولية التعامل مع الكميات المخصصة للتصدير ولعل اخرها احتراق معملين بكل من الساحل وبنزرت. هذه الوضعية جعلت أهل القطاع يتحركون ويقررون إضرابا وطنيا يوم 28 مارس 2017 تم إلغاؤه بعد التوصل إلى اتفاقات أولية مع الحكومة وعد خلالها يوسف الشاهد بتنفيذ 23 قرارا لصالح القطاع لعل أهمها القرار رقم 22 القاضي بتفعيل الأمر 2396 لسنة 1995 الا انه وللأسف لم يتم إلى حد الان تفعيل أية نقطة من نقاط المجلس الوزاري الخاص بأهل المهنة في وقت يؤكد فيه وزير التجارة انه يعد مشروع قانون خاص «بالفريب» قد يبقى سنة او اثنتين لانجازه وربما مثلها لتفعيله في وقت يعيش الحرفيون أزمة متفاقمة من سنة إلى أخرى خاصة مع ارتفاع الضرائب الموظفة عليهم في وقت نجد فيه أكثر من 200 ألف تاجر فريب يعملون في سوق موازية يوفرون لحوالي 94 بالمائة من الشعب التونسي ملابسهم. ويتساءل وجدي ذويب عن غياب الرقابة الديوانية وتساهل السلط الجهوية والمركزية مع ظواهر جعلت اللاقانوني مسيطرا على الاقتصاد الوطني في غياب قانون واضح يسمح لتجار «الفريب» بالنشاط فيدخلون تحت مسميات اجتماعية وهي «بطاقة منتفع» مع ما في ذلك من تهميش للاقتصاد الرسمي مقابل إعلاء قيمة الاقتصاد الموازي الذي بلغ 57 بالمائة. ويطالب رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية بضرورة تكوين خلية أزمة لحل إشكاليات القطاع وتفعيل قرارات المجلس الوزاري لسنة 2017 ومكافحة التهريب الذي اغرق السوق بالماركات العالمية المقلدة وقضى على السوق المحلية. مطالب الغرفة مطالبة الحكومة بتكليف خلية أزمة دائمة للوقوف على حلّ جميع المشاكل و تطبيقها في صيغة أوامر حكومية مطالبة الحكومة بمراجعة قانون الفريب لربط الكميات المسموح بترويجها بالسوق المحلية بالكمية التي تصدرها الشركة ترشيد التوريد من خلال إخضاع كل البضائع الموردة إلى الفحص الفني كما هو معمول به في العديد من الدول التسريع في تفعيل آليات التأكد من القيمة المصرّح بها لدى التوريد بإرساء قيمة دنيا لكل البضائع تحسيس الإدارة العامة للديوانة للمزيد من التثبت في القيمة المصرّح بها لدى التوريد إعفاء المواد الأولية والتكميلية التي لا تصنع في تونس و الداخلة في الدورة الصناعية من الأداءات القمرقية. التخفيض من قيمة الأداءات القمرقية بنسبة 10 % للأقمشة التي لها نظير في تونس مراجعة قانون Franchise و تحديد السعر المرجعي Prix de Référence عند التوريد
