يصدر اليوم الأمر المتعلق بزيادات المتقاعدين في الرائد الرسمي عساه يطفئ غضب هذه الشريحة التي أفنت عمرها في خدمة البلاد. تونس (الشروق) وحول حال هذه الشريحة وتفاصيل الاجراءات المتخذة لفائدتهم تحدثت "الشروق" الى رئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين عبدالمجيد خنشوش فأفاد انه للأسف المتقاعد في تونس ضحية سياسات خاطئة لحكومات متعاقبة أضرت بوضعية هذه الشريحة وبالصناديق التي تكفل جراياتهم. وأضاف أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد القاضي بإسراع صرف الزيادات قبل العيد وتقسيم البقية على أقساط ساهم في إخماد نار الغضب وطيّب الخواطر ولكن النضال لأجل حفظ كرامة المتقاعد والحصول على حقوقه يجب أن يتواصل لاسيما في ظل ما تعانيه الصناديق الاجتماعية من عجز متواصل. وأشار الى ان قرار إرساء مجلس الحوار لتأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين سيساهم في توحيد رؤى الهياكل المعنية بالمتقاعدين وتجميع مطالبهم ومقترحاتهم بما يساهم في تحقيق المسكوت عنه منذ سنوات لعدة أسباب منها خاصة نصوص قانونية تتطلب إعادة النظر والمراجعة وهي قانون 12/85 المؤرخ في 5 مارس 85 الذي ينظم قانون الجرايات في القطاع العام وقانون 33/60 المؤرخ في 14 ديسمبر 60 والأمر 499 /74 المؤرخ في 27 أفريل 74 المتعلق بالنظام الخاص وهي قوانين في حال مراجعتها من شأنها ان تخدم جميع الاطراف اي للصناديق والمتقاعدين معتبرا ان الجمعية شريك أساسي لابد من تمثيلها. وذكر في نفس السياق ان هناك عديد المفارقات داخل منظومة التقاعد سواء العمومية أو الخاصة من ذلك ان الأجراء لديهم منظومة تعيسة بينما القضاة, أعضاء السلك الدبلوماسي , الوزراء ورؤساء الجمهورية لديهم منظومة سخية جدا. ومن المفارقات ايضا ان المتقاعد من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يصل الى حد التمتع بنسبة 100 بالمائة عند الحصول على الجراية وتحتسب وفقا لأفضل راتب بينما سقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 80 بالمائة فقط وبناء عليه عديد الموظفين يحصلون على جراية أقل بعد الاحالة على التقاعد رغم ان البعض منهم أضاف 10 سنوات عمل عن المدة المحددة. مجلس وطني ذكر محدثنا ان الجمعية تهدف الى المساهمة في الاحاطة بالمتقاعدين من جميع الاصناف من القطاعين العام والخاص والتمتع بظروف عيش طيبة لهم ولأفراد عائلاتهم والابقاء على مختلف قدراتهم كل في ميدانه من أجل مواصلة الإفادة والاستفادة ضمن المجتمع المدني ومن خلال المؤسسات المدنية ذات المصلحة العامة وقال للأسف لدينا اكثر من مليون خبرة مهدورة رغم ان عديد القطاعات والمجالات في البلاد تشكو قلّة خبرة المسيرين وسوء الادارة والتصرف وأدعو بالمناسبة الى استثمار معارفهم لاسيما وأنهم في يومنا هذا يحالون على التقاعد وهم في أوج العطاء الفكري والجسدي والجمعية قادرة على المساعدة في هذا المجال. وحول أسباب تراجع عدد منخرطي الجمعية قال:" هناك تراجع في عدد المنخرطين خلال السنتين الماضيتين بسبب غياب التمويل العمومي الذي اثر على نشاط الجمعية وجعل المكتب ينشغل بإجراءات التقاضي على حساب عملية الاستقطاب ونأمل بعد ان تمت تسوية ملف التمويل في عودة المنخرطين مع عودة الجمعية الى سالف نشاطها وأوج عطائها هذا وسوف نعقد في الايام القريبة القادمة مجلسا وطنيا لتشريك المكاتب الجهوية والمحلية في تحديد منهجية عمل مستقبلية للجمعية تتماشى وتطلعات المتقاعدين وتليها ندوة صحفية للاعلان عن البرنامج المتفق عليه في المجلس الوطني. وبخصوص تعددية الهياكل التي تمثل المتقاعدين وتهتم بشؤونهم وتدافع عن حقوقهم قال :" ما قامت به الجامعة العامة للمتقاعدين لفائدة هذه الشريحة مؤخرا بعد تحرّكات ثابتة وناجعة يثبت مقولة "في الاتحاد قوة" ونحن في حاجة الى توحيد الصفوف والعمل المشترك ونشير الى ان تعدد الجمعيات التي تهتم بشؤون المتقاعدين لا يخدم مصلحة هذه الشريحة بالكيفية اللازمة ومن هذا المنطلق فان الجمعية التونسية للمتقاعدين باعتبارها الجمعية الام التي تناضل منذ سنة 1981 تعلم هذه الهياكل أن بابها مفتوح للمشورة وللتنسيق.
