وتونس تحيي اليوم العالمي للسكان ثمة مؤشرات ديموغرافية خلص اليها آخر تعداد عام للسكان من شأنها أن تتسبب في أزمات في المستقبل القريب كعجز الدولة عن صرف جرايات التقاعد بسبب تسارع وتيرة التهرم السكاني. تونس (الشروق) أظهر التعداد العام للسكان لسنة 2014 أن عدد السكان في تونس لم يتعد حاجز ال 11 مليون ليبلغ 10.982 مليون ساكن. ويبقى الملفت للنظر تسارع وتيرة تهرم السكان إذ « قفزت نسبة الفئة الهرمة من 5 % من مجموع السكان لتتطور إلى نحو9 % في بداية الألفية الحالية فيما تقدر حاليا بأكثر من 15 % «. هذا المؤشر الديموغرافي يعد حسب الخبراء أحد أهم أسباب الأزمة التي تعيشها الصناديق الاجتماعية والتي ستتطور في المستقبل القريب الى عجز تام في صرف جرايات التقاعد. الى ذلك تطور عدد المتقاعدين في تونس من 83 ألف متقاعد عام 1990 إلى أكثر من 200 ألف حاليا، ومن المنتظر أن يتطور هذا الرقم خلال العشرية القادمة بالتزامن مع ارتفاع معدل مؤمل الحياة مقابل تباطؤ نمو السكان. ويتوقع الخبراء أن يبلغ عجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة (الكنام، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،و صندوق الضمان الإجتماعي) ملياري دينار بحدود سنة 2020. التونسي لا يتزوج لقد شهد المجتمع التونسي خلال الخمسين سنة الماضية جملة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية أثرت في تركيبة وطبيعة الأسر بين أسرة ممتدة وأخرى نواة. وحسب التعداد العام للسكان لسنة 2014 تراجعت نسبة الاسرة الممتدة لفائدة الاسرة النواة. والواضح أن" تباين المتغيرات السوسيوديموغرافية بين الأسرة الممتدة والنواة أثرٍ على مستويات الخصوبة الفعلية لدى النساء» حسب علماء الاجتماع الذين يؤكدون أن هذه التباينات « تسعى الى التقصي عن تأثير جملة من العوامل الاجتماعية والديموغرافية المسؤولة في تغير مستويات الخصوبة الفعلية،وبهذا يحاولون تسليط الضوء على هذه الظاهرة الديمغرافية الهامة (الخصوبة) لكونها المحدد الرئيسي لنموالسكان»، ويخلص هؤلاء الخبراء إلى « أن اختلاف الخصائص الاجتماعية والديموغرافية بين شكلي الأسرة له دور مباشر وواضح في التأثير على مستويات الخصوبة لدى النساء». وهوما ذهبت اليه الباحثة في علم الإجتماع رحمة بن سليمان التي ترى أن « الأسرة الممتدة الموجودة في المجتمعات التقليدية المحافظة تكون نسبة العزوف عن الزواج فيها منخفضة اذ ان نسبة العزوبة مرتفعة في المجتمعات التي لا تمارس الضغط الإجتماعي والثقافي و بسبب ظاهرة العزوف عن الزواج فإن تونس ستشهد زيادة في نسبة الشيخوخة وانخفاضا في نسبة الولادات ما سينتج عنه من تهرم سكاني». وحسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014 فإن 51,8 % من التونسيين البالغين خمسة عشر سنة فما فوق ليسوا متزوجين. وتمثل نسبة الرجال 55,8 % في حين تمثل نسبة النساء 47,9 %. وسجلت أعلى نسبة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقبلي ب 60 %. كلفة التهرّم اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية في صرف جرايات المتقاعدين فان التهرم السكاني له كلفته الاقتصادية فعلى المستوى الطبي تبلغ كلفة علاج الأمراض الثقيلة المرتبطة بالشيخوخة مائتي مليون دينار سنويا في المقابل يتم صرف اكثر من مليار دينار سنويا كجرايات عمرية للذين بلغوا سن الشيخوخة من غير المنتفعين بجرايات التقاعد. تعليميا، تضطر وزارة التربية سنويا الى إغلاق عشرات المدارس الاساسية بسبب نقص المرسمين الجدد في هذه المدارس. اجتماعيا واقتصاديا، ستضطر تونس الى التعويل على اليد العاملة الأجنبية خلال العشرية القادمة بسبب تقاعد آلاف العمال والاطارات مقابل تراجع نسبة فئة الشباب. أرقام ودلالات 20 بالمائة نسبة الفئة الهرمة 2 مليار دينار حجم عجز الصناديق
