تفيد أحدث الإحصائيات أن نسبة الخصوبة أي عدد الولادات الجدد لكل ألف امرأة في سنّ الإنجاب أي الإناث اللاتي هن من الفئة العمرية( 15-49 )سنة كيف ما كانت حالتهن المدنية والزوجية (عازبات ومتزوجات أو أرامل أو مطلقات) قد انخفض في السنوات الأخيرة إلى 2.01 طفل. .. تفيد أحدث الإحصائيات أن نسبة الخصوبة أي عدد الولادات الجدد لكل ألف امرأة في سنّ الإنجاب أي الإناث اللاتي هن من الفئة العمرية( 15-49 )سنة كيف ما كانت حالتهن المدنية والزوجية (عازبات ومتزوجات أو أرامل أو مطلقات) قد انخفض في السنوات الأخيرة إلى 2.01 طفل. وتعد سياسة المباعدة بين الولادات وتأخر سن الزواج من أبرز العوامل التي ساهمت ومازالت ستساهم في تراجع نسبة الخصوبة وهو ما سيؤثر بدوره على التركيبة السكانية للمجتمع التونسي على امتداد السنوات القادمة. من جانبها اعتبرت كاهية مدير بإدارة الخدمات الطبية بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فاطمة التميمي في تصريح للمصدر أن نسبة الخصوبة المقدرة ب 2.01 طفل ليست معدلا مخيفا وتسمح بتجدد الأجيال مشيرة الى ان الديوان يسعى حاليا الى تحسين خدمات الصحة الإنجابية للمرأة وذلك من خلال تركيز مراكز للصحة الإنجابية في جميع ولايات الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية للنساء لتحفيزهن على متابعة صحتهن قبل وبعد الولادة للقضاء على الفوارق بين الجهات في النفاذ لخدمات الصحة الإنجابية. من جانبه اعتبر مدير المعهد الوطني للصحة الإنجابية محمد الحميدي وأحد المشاركين في إعداد المسح العنقودي المتعدد المؤشرات أن سياسة المباعدة بين الولادات التي اعتمدتها تونس منذ سنوات ساهمت في تجنيبنا كارثة كنا سنقع فيها اليوم على حد تعبيره متابعا "لولا هذه السياسة لتضاعف عدد العاطلين عن العمل و لازدادت نفقات الدولة ولكان عدد السكان أكثر من 11 مليون تونسي". هذا وقد بين المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2011-2012 الذي شمل 9600 عينة والذي اجرته وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء المدعوم من اليونسيف أن معدل الوفيات في صفوف الأطفال الرضع والأطفال دون 5 سنوات قد تراجع الى نصف ما كانت عليه سنة 2003 حيث بلغ على سبيل المثال معدل وفيات الرضع على المستوى الوطني 16.7 % في حين اخفض في الريف الى 24.6 % بينما انخفض معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات الى 19.4 على المستوى الوطني و 26.4 في الريف وذلك بفضل تحسن خدمات الصحة الإنجابية. كما بين المسح ذاته أن معدل انتشار استخدام وسائل الحمل بلغ 62.5 لكل امرأة متزوجة عمرها بين 15-49 سنة. ولئن ساهم تطور خدمات الصحة الانجابية في الحد من الوفيات في صفوف الاطفال الرضع والأطفال دون 5 سنوات وفي الوقاية من الأمراض و ضمان سلامة وصحة الطفل والأم فان هذا وحده في ظل تواصل سياسة المباعدة بين الولادات – التي تهدف أساسا الى منع وفيات المواليد والأمهات وأيضاً منع تعرضهن للمضاعفات المرضية للحمل والولادة المترتبة على تقارب الأحمال والولادات- وتأخر سن الزواج لن يغير شئ على مستوى معدل الخصوبة الذي من المتوقع أن يواصل انخفاضه خلال السنوات القادمة رغم ارتفاع عدد النساء اللواتي في سن الإنجاب. وقد أكد من جانبه المختص في البحوث الديموغرافية علي بن ابراهيم في حديثه للمصدر أن معدل الخصوبة سيواصل تراجعه سنة بعد سنة ومن الطبيعي جدا أن يشهد المجتمع التونسي بين سنة 2035 و 2040 تهرما سكانيا وهو حال جميع البلدان التي تعتمد سياسة تحديد النسل مع فرق وحيد هو ان هذه البلدان وضعت استرتيجيات للتصدي لهذا المشكل مشيرا ان المشكل الحقيقي في تونس ليس في السياسة وانما في صعوبة الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يدفع العائلات الى تحديد النسل وخاصة بعد الثورة وأمام الارتفاع المشط للأسعار وغلاء المعيشة بالإضافة الى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية التي يشهدها المجتمع. وأشار المختص في الديموغرافيا الى أن التهرم السكاني لا مفر منه وهو مشكل كبير ستواجهه تونس وعلى الحكومة أن تستعد له منذ الآن من خلال القيام بدراسات بهدف اتخاذ استراتيجية واضحة لتجنب تأثيراته على التركيبة السكانية مبرزا أن سيؤثر سلبا على التركيبة السكانية للمجتمع التونسي بالإضافة الى تأثيره على الصناديق الاجتماعية التي من اليوم باتت تعاني عجزا ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز مع ارتفاع عدد المسنين والمتقاعدين. وأوضح في ذات السياق أن التهرم السكاني لا يخيف كثيرا لأن الأشخاص البالغين العمر مثلا 60 قادرين على مواصلة العمل وهو ما دفع الدولة مؤخرا الى التفكير في التمديد في السن التقاعد متابعا بل هناك منهم من يتقاعد ويواصل العمل في مهن حرة حتى بعد تقاعده. وحذر علي بن ابراهيم من خطورة تأخر سن الزواج واصفا اياه بالمشكل الحقيقي مؤكدا أن المشكل ليس في سياسة تحديد النسل إنما في تأخر سن الزواج لدى الفتيات حيث بلغت العنوسة اليوم في تونس وفق اخر دراسات 60 % على حد تعبيره وهو ما من شانه أن يساهم في خفض معدل الخصوبة على امتداد السنوات القادمة. هذا وتجدر الإشارة الى أن 2.1 طفل لكل امرأة ولودة يعد الحد الادنى للخصوبة الذي يسمح بتجدد الأجيال وهو المعدل الذي بلغته تونس اليوم. هاجر الكريمي مقالات ذات علاقة مخابر "مارك سورونو" تساند البحث العلميّ في مجال الخصوبة بمنطقة المغرب العربي
