نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في غضون الاسبوع الماضي بمقر الديوان الحلقة الثانية من الدورة السادسة لمنتدى «السكان والصحة الإنجابية» حول موضوع «التشيخ السكاني وأنظمة التقاعد الإشكاليات والتحديات». وتم خلال هذه الحلقة تقديم عدة مداخلات اهتمت بمسائل التهرّم السكاني والتأمين على المرض ومنح التقاعد كما تضمن اللقاء مداخلة أجنبية عن التجارب الأوروبية في مجال التهرم السكاني وإصلاح أنظمة التقاعد. وقد استهل اللقاء ببث شريط يحتوي على شهادات حيّة حول الواقع المعاش للمتقاعد والإشكاليات التي تعترضه خاصة في مجال الحصول على التغطية الاجتماعية. وفي مداخلة حول التهرم السكاني والتأمين على المرض أبرز المحاضر أن الانقلاب الذي يحدث تدريجيا في الهرم السكاني وإزدياد عدد الأشخاص الذين يتجاوزون الستين من عمرهم ستبلغ نسبتهم سنة 2050 أكثر من 29 بالمائة أي بزيادة تقدر ب 20 بالمائة عن سنة 2006. كما ان تزايد عدد المتقاعدين سيكون له تأثيرات سلبية خاصة على الصناديق التغطية الاجتماعية نظرا للزيادة التي ستشهدها الميزانية المخصصة لهذه الشريحة العمرية خاصة وأن مصادر هذه الصناديق لا تتزايد بنفس نسق تزايد عدد المتقاعدين ، ومع تطور مستوى العيش وما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية . هذه الإشكالية طرحها المحاضر أيضا فيما يخص قطاع التأمين على المرض وذلك نظرا لارتفاع الاستهلاك بالنسبة للأدوية وللتداوي بالنسبة للأشخاص الكبار في السن نسبيا. المداخلة الثانية كانت بعنوان «منح التقاعد الإصلاحات والحلول المقترحة» وقدم المحاضر عدة إقتراحات كعدم إعتماد الستين كحد أقصى للعمل والخروج على التقاعد وإنما لا بد من تحديد سن التقاعد بالإعتماد على فترة معينة من العمل. أما المداخلة الأخيرة فقد قدمها السيد جون مارك دبلوس من جامعة باريس حول التجارب الأوروبية في مجال نظم التقاعد. تثير ظاهرة التهرّم أو التشيخ السكاني التي يشهدها العالم ككل إشكاليات متعددة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أيضا ففي تونس من المنتظر أن يفوق عدد المتقاعدين سنة 2030 المليوني شخص لذلك لا بد من البحث عن الحلول لمواجهة هذا الوضع منذ الساعة الراهنة.