بقلم: خالد بن عبد اللّه (مدير الحرف والخدمات بوزارة التجارة والسياحة) في مجال التشغيل: يمكن حوصلة الاجراءات المقترحة لدفع التشغيل في النقاط التالية: الإلغاء الفوري للإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي لكل موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والشركات العمومية الذين بلغوا السنّ القانونية للتقاعد وذلك ضمانا لحق بقية الموظفين في الترقية وفسح المجال لانتداب الشباب من حاملي الشهائد العليا. فمن غير المنطقي (إلاّ في حالات نادرة) الابقاء بحالة مباشرة بالوظيفة العمومية لأشخاص تجاوزوا في بعض الأحيان بكثير السن القانونية للتقاعد ولا مبرّر لبقائهم بها باعتبار عدم ارتباط الوظائف التي يشغلونها بكفاءات نادرة ولا بمهارات فنية خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تشهد فيه سوق الشغل تفاوتا متزايدا بين العرض والطلب والتي يضاعف الوضع الراهن بالقطر الليبي الشقيق من حجم الضغوطات عليها مثل هذا المقترح لا يسمح فقط بتغليب الحلول العملية الآنية على تلك التي قد يطول مداها ويشوبها البعد النظري بل يسمح في نفس الوقت بالقطع مع التجاوزات وأوجه الافراط. إعداد جرد شامل لعملة وموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والشركات العمومية الذين بلغوا سن 55 سنة فما فوق والراغبين في مغادرة الوظيفة العمومية طوعا وتعويضهم بكفاءات شابة وفق الشروط التالية والتي يتم السعي من خلالها الى ضمان التوازنات المالية لكل من الميزانية العامة للدولة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. مضاعفة نسبة مساهمة عملة وموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وغير الادارية المتخلّين عن وظائفهم لفائدة الشباب بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك على امتداد الفترة المتبقية التي كان يُفترض أن يقضوها بالوظيفة العمومية حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد في حدود قيمة قصوى حسب الصنف والرتبة على أن تتم العودة الى العمل باستخلاص النسب العادية من جراية التقاعد بمجرّد بلوغ سنّ الستين سنة وأن يتمّ احتساب هذه الجراية على أساس مغادرة الوظيفة العمومية في سن الستين. يتجه عند التطرق الى هذه الأعباء الاضافية التي ستحمل على كاهل الموظف المتنحي عن مكانه لفائدة أحد شباب الوطن استحضار مزايا التقاعد المبكر التي سيستفيد منها هذا الموظف والاقتصاد الذي سيجنيه بعنوان مصاريف التنقل وغيرها من المصاريف اليومية التي كان يفترض أن يتحملها إن هو ظل بحالة مباشرة. يساهم الشباب المنتدبون بدورهم في اطار هذا المنظومة بثلاثة أضعاف المساهمة العادية في عبء التقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك على امتداد الفترة التي كان يفترض أن يقضيها العملة والموظفون المتخلون عن وظائفهم حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد على أن تتمّ العودة الى العمل باستخلاص النسب العادية من جراية التقاعد بمجرّد انقضاء هذه الفترة. يتجه عند التطرق إلى هذه الأعباء الاضافية التي ستحمل على كاهل العمال والموظفين من الشباب الأخذ بعين الاعتبار أن فرصة الانتداب بالوظيفة العمومية ما كانت لتتاح لهؤلاء لو لم يبادر العمال أو الموظفون المتنحون بالتخلي لهم عن وظائفهم وأن بقاءهم بحالة بطالة كان سيستمر على الأقل الى غاية بلوغ العمال أو الموظفين الذين قبلوا الانخراط في هذه المنظومة السن القانونية للتقاعد. آليات التكفل بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية أجور وجرايات عملة وموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والشركات العمومية الذين سيزداد عددهم في حال اعتماد هذا الاجراء. في صورة عدم ايفاء الترفيع المقترح في مساهمة كل من العملة والموظفين المتخلين عن وظائفهم والمنتدبين الجدد من الشباب بعنوان الأعباء الاجتماعية من تقاعد وحيطة اجتماعية بتوازنات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبعد ضبط قيمة الاعتمادات الضرورية لخلاص أجور موظفي الدولة الذين سيرتفع عددهم إن حظي هذا المقترح بالموافقة، يقترح اللجوء الى استغلال موارد كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للمواطنة بعد إثراء مواردهما باعتماد الآليات التالية: الترفيع في اعتمادات الدولة المخصّصة لهذين الصندوقين توظيف آداءات قارة في حدود 10٪ مثلا على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ ودينار واحد عن كل ليلة مقضاة بالنزل التونسية ودينار واحد الى عشرة دنانير عن كل سائح لدى دخوله التراب التونسي ودينار واحد يضاف الى المعلوم الموظف حاليا بعنوان الطابع الجبائي الخاص بالسفر. النظر في مصادر تمويل أخرى (جبائية وغير جبائية) ليس فيها مساس بالقدرة الشرائية للمواطن في مستوى احتياجاته اليومية من المواد الأساسية.
