هو من الأحزاب التي تمّ إنشاؤها بعد ثورة 14 جانفي من قبل عدد من الوجوه الليبراليّة الّتي انتمى البعض منها سابقا للحزب الاجتماعي التحرري وخرجوا منه رفضا لما اعتبروه انحرافات في مسيرة الحزب. و«حزب الأحرار التونسي» هو الحزب الوحيد الجديد الّذي شرع في عمله وأعلن عن وجوده من خلال مؤتمر تأسيسي سبق حتّى تقديم الوثائق ومطلب التأسيس لوزارة الداخليّة. انعقد المؤتمر التأسيسي لحزب الأحرار التونسي يوم الأحد الموافق 6 فيفري 2011 بأحد نزل العاصمة، وقد ألقى الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر وطلب إصدار لائحة من المؤتمر في انسحاب جميع منخرطي الحزب الاجتماعي التحرري الحاضرين منه وتمت المصادقة على اللائحة بالإجماع المطلق، ثم طلب لائحة ثانية في اعتبار المؤتمر مؤتمرا تأسيسيا ل«حزب الأحرار التونسي» كإسم مقترح فتمت المصادقة على اللائحة واعتبار أن هذا المؤتمر تأسيسي، وتم انتخاب السيد الشاذلي زويتن رئيسا للمؤتمر وانتخاب السيد مراد النابي نائبا لرئيس المؤتمر وانتخاب السيد بدر الدين العيفة مقررا أول للمؤتمر و السيد علاء الدين الرزقي مقررا ثانيا للمؤتمر. ثم تم انتخاب لجنة اعتماد النيابات وفرز الأصوات المتكونة من السادة حبيب الشابي وعماد الباهي وصديق حسني، وبعد عرض القانون الأساسي للحزب على المناقشة والتصويت تم انتخاب السيّد الشاذلي زويتن الرئيس الشرفي للحزب بالإجماع. وتمّ تسجيل ترشح و حيد لرئاسة الحزب يهمّ السيّد منير بعطور كما ترشّح 60 من الحاضرين لعضوية المجلس المركزي ولاحقا تمّ انتخاب السيّد مصطفى مجاجرة رئيسا للمجلس.وبعد انتخاب أعضاء المكتب السياسي تم انتخاب أعضاء لجنة المصالحة والتحكيم مباشر من قبل المؤتمر: 1 مختار الزواوي 2 النوري حفيظي 3 حمدة الشايبي 4 نورة جامعي 5 احسان جراية كما تم انتخاب مراقبي حسابات الحزب بالإجماع مباشرة من قبل المؤتمر: 1- صديق حسني 2- عبد الكريم الشريف خالد الحدّاد من هو رئيس حزب الأحرار التونسي ؟ رئيس حزب الأحرار التونسي هو المحامي منير بعطور مولود في 10 سبتمبر 1970 بمدينة بنزرت، حاصل على الدكتوراه في قانون الاستثمارات درّس بالجامعة التونسيّة وانخرط في المحاماة منذ سنة 1995 . له عدّة أنشطة سياسيّة وثقافيّة ومدنيّة، انضمّ سابقا للحزب الاجتماعي التحرري، هو عضو مؤسّس الجمعية التونسيّة للدراسات الأورومتوسطيّة وعضو في الغرفة الأمريكيةالتونسيّة للتجارة، كما نشط في إطار الغرف الفتيّة محليّا وإقليميّا ودوليّا. أعضاء المكتب السياسي لحزب الأحرار التونسي طبقا لمحضر جلسة المجلس المركزي المنعقد يوم 6 فيفري 2011 فإن أعضاء المكتب السياسي المنتخبين هم: 1 شهرزاد عكاشة 2 منجي العامري 3 أنور العبيدي 4 فوزي الوسلاتي 5 مريم الهذيلي 6 سعيد المقدم 7 وليد معزوز 8 - عصام البلدي 9 - لطفي الداهش إصلاح جذري للدولة وفصل السلط ونظام سياسي برلماني يُنادي حزب الأحرار التونسي بفكر حر إنساني يجد كل مواطن حريته فيه ويعيش شاعرا بالاحترام وبوجود العدل.، ويُطالب بإصلاح جذري للدولة يبدأ بفصل السلط ويتطور نحو نظام برلماني ويمنع هيمنة أي حزب على هياكل الدولة، برلمان يعكس تطلعات الشعب ومطالبه ويمارس سلطته التشريعية في كنف الإستقلالية وهو ما يستوجب اجتثاث جميع القوانين المنافية للديمقراطية، كما يعمل الحزب من أجل تعزيز الحقوق الأساسية والديمقراطية وحقوق المواطنة والحوار في إطار هياكل منظمة لكي يجد توجهنا مكانته في الحوار السياسي وأن يقع إصلاح الدولة لكي تتخلى عن دورها القديم المقتصر على تسيير الهياكل الإدارية وتصبح الضامن فقط للحقوق والحريات وهذا يستوجب إصلاح الإدارة وإلزامها على تحمل المسؤولية بإطلاع المواطنين على النتائج الحقيقية للإحصائيات والدراسات التي تنجز بأموال دافعي الضرائب . اللائحة السياسية للمؤتمر التأسيسي لحزب الأحرار التونسي تؤكد الهيئة التأسيسية المؤقتة لحزب الأحرار التونسي على ضرورة: الالتزام بالمطالب الشرعية لكل فئات المجتمع التونسي الاجتماعية والسياسية دون إقصاء وتهميش. تفعيل هذه المطالب والبرهنة عليها عمليا من طرف الحكومة المؤقتة. المحافظة على وحدة الصف الوطني بعيدا عن الانتهازية والمحسوبية واحترام كل المشاريع الملتزمة بمطلب الحرية والديمقراطية كخيار شعبي لا تراجع عنه. تحقيق مطلب الأمن كحاجة ملحة لاستعادة الثقة لأبناء الشعب التونسي حتى تتوفر فرصة الانخراط في العمل الجاد من أجل بناء تونس التي هي بصدد البحث عن تحقيق سبل التنمية العادلة. صياغة دستور يكفل حقوق الإنسان على قاعدة المواطنة كشرط للمساواة والعدالة لا تمييز فيه بين التونسيين جميعا مهما كان عرقهم أو دينهم أو لغتهم. القطع مع كل أشكال الرقابة والوصاية على الفكر والتعبير والتنظم بشرط أن تلتزم كل مكونات المجتمع التونسي بقيم التعددية في إطار حياة مدنية ديمقراطية وحرة. منع كل تنظيم يعادي قيم التعددية الفكرية والسياسية والقيمية وكل أشكال الحرية سواء بإسم المقدس أو بحجة التاريخ أو الأغلبية. أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير الديمقراطية وتمكين كل مواطن تتوفر لديه شروط الانتخاب من حقه الوطني دون أي شكل من أشكال التغييب أو المنع. الفصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. تأسيس مجالس جهوية منتخبة تكون فاعلة في تطوير الحياة المدنية والتنموية بالجهات. إحداث محكمة دستورية حماية لقدسية الدستور وعلويته. الحفاظ على حياد الجمعيات والمنظمات المدنية عن التنظيمات الحزبية حتى تكون فاعلة بكل جدية في الحياة المدنية. إصلاح أنماط عمل وتمويل الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بما يضمن استقلاليتها. مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ضمانا لاستقلالية القضاة وحياد نقلهم وترقيتهم وتعيينهم وإصلاح المنظومة القضائية وتحسين ظروف عمل المحامين بالمحاكم.
