شهد الحزب الاجتماعي التحرري خلال الأيام الأخيرة انشطارا كبيرا في صفوف منخرطيه بعد انسحاب كتلة هامة من أبنائه وتأسيسهم لحزب جديد تحت اسم حزب الأحرار التونسي رأوا أنه يستجيب إلى تطلعاتهم المستقبلية ويمثل ثورة تصحيحية للمبادئ الليبرالية التي يؤمنون بها. السيد منجي العامري أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الأحرار أوضح أن فكرة الخروج من الحزب الاجتماعي التحرري لم تكن مطروحة في البداية ولكن اصرار قيادة هذا الحزب على الانفراد بالرأي وتوريط مناضليه في مواقف غير مجمع عليها مثل المناشدات المجانية والاعتماد على العلاقات الشخصية مع رموز النظام السابق في نحت المسار السياسي للحزب وهو ما جعل عددا هاما من المناضلين يرفضون هذا الاختيار ويدعون إلى احداث هيئة تصحيحية مؤقتة للحزب كان دورها الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وكرد فعل شكلت قيادة الحزب التحرري مجلسا أعلى لقيادة الحزب ضمت نفس أعضاء المكتب السياسي القديم مع اضافة السادة بوجمعة اليحياوي وحسين الأحمر ومحسن الخالدي. لكن ذلك لم يمنع قرابة 480 عضوا من المنخرطين في الحزب من الاجتماع يوم 6 فيفري بالعاصمة لحضور فعاليات المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده لكن صدور حكم قضائي يقضي بإبطال المؤتمر بعد أن قامت قيادة الحزب برفع قضية استعجالية في الغرض وهو ما دفع المؤتمرين إلى اصدار لائحة صادق عليها الأعضاء بالاجماع وتقضي بتحويل المؤتمر الاستثنائي إلى مؤتمر تأسيسي لحزب الأحرار التونسي أفرز قيادة تتكون من السيد الشاذلي زويتن رئيسا شرفيا والسيد منير بوعتور رئيسا للحزب إضافة إلى عدد من الأعضاء هم منجي العامري وسعيد المقدم وشهرزاد عكاشة ووليد معزوز وفوزي الوسلاتي وأنور العبيدي ومريم الهذيلي ولطفي الداهش وعصام بلدي وقد تم تقديم مطلب لاحداث حزب باسم حزب الأحرار التونسي باسم الهيئة التأسيسية وتم الحصول على وصل الايداع يوم 8 فيفري. أما عن موقف الحزب من الثورة فيقول السيد العامري لقد شاركنا كقواعد في فعاليات الثورة خاصة أن عددا كبيرا من أبناء الحزب نقابيون والتزمنا بمطالب الشعب التونسي ونددنا بالعنف الذي كان يمارس من طرف الدولة على المتظاهرين العزل. ونسجل ارتياحنا من بوادر الثقة التي أولاها الشعب التونسي تجاه الحكومة وهي مرحلة انتقالية خطيرة والخروج منها بسلام ضروري وهذا يستوجب فهم الدور المؤقت للحكومة فهي مطالبة بضرورة تأسيس شروط الانتقال للظروف السياسية الفعلية وهو ما يحتم ضرورة التأكيد على تجاوز منطق التصفية الذي يعطل هذا المسار ومنطق المحاكمات. وأضاف السيد العامري انه لا يشاطر تسمية ثورة الياسمين ويفضل تسمية ثورة المهمشين الذين همشوا من طرف الواقع الاجتماعي الرديء ومنطق الاقصاء وكان يفترض تشريك كل الأطراف السياسية لاثبات حسن النوايا على أساس أنها تلتزم بمشروع ديمقراطي ونقترح أن يكون الولاة منتخبون على الأقل في الفترة اللاحقة. كما أن التفويض لرئيس الدولة الذي صادق عليه نواب الشعب يجب أن يكون اجرائيا للتشريع في المهام التي تنجزها الحكومة ربحا للوقت وتحقيق الموعود لكن مع الحذر من أن يكون ذلك التفافا على المسألة التشريعية أي أن يوظف بشكل سلبي قد يحيد عن مطالب الديمقراطية. أما على صعيد حزب الأحرار التونسي فسنقوم بعديد التحركات لتأسيس الفروع والجامعات في الجهات وسنسعى إلى احداث تحالفات مع بعض الأحزاب التي نلتقي معها في تصوراتنا للحياة السياسية على قاعدة أن تكون هذه الأحزاب لها مصداقية مع منخرطيها ونسعى إلى تجذير الحياة السياسية بما يستجيب مع أطروحاتنا النظرية.
