الاتحاد الوطني للمرأة التونسية هو منظمة عريقة لها تاريخ نضالي كبير لاسيما في معالجة قضايا المرأة وهو أيضا يوفر 350 موطن شغل وله 70 روضة أطفال و200 مركز لتكوين 5 آلاف فتاة ريفية سنويا. وكغيره من المنظمات عرف منذ ثورة 14 جانفي بعض الإنشقاق والاختلافات بين رئيسته السيدة سلوى التارزي عطية وبين بعض عضوات المكتب التنفيذي ممن اشتركن معها في الانتماء الحزبي والخلفية الفكرية والنضال السياسي سابقا. وبناء عليه تحدثنا الى رئيسة الاتحاد للتعرف على حقيقة ما يجري داخل المنظمة فكان الحوار التالي: صدرت بعض البيانات التي تطالب بعقد لجنة مركزية ورحيلك ما الحكاية? أود في البداية أن أترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة تونس وعزتها وأدعو الى صيانة الثورة وتثبيت مكاسبها وحماية أهدافها مع المساهمة في إعادة بناء تونس العزيزة وأؤكد على استقلالية المنظمة إزاء كل الأحزاب وما تدعو إليه هذه الاستقلالية من القيام بعملية تصحيحية تقوم مسارها وأقول إن شرعية رئيسة الاتحاد تكتسبها بالانتخاب في مؤتمر ينتظم كل خمس سنوات بحضور مؤتمرات منتخبات من القواعد وطبقا للفصل 24 من النظام الداخلي تنتخب المؤتمرات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي ورئيسة الاتحاد وهو ما يعني أن رئيسة الاتحاد هي عضو في اللجنة المركزية وعضو في المكتب التنفيذي وبالتالي إذا كانت شرعية الرئيسة موضع شك فإن وضعية المكتب التنفيذي كلها أيضا موضع شك وللجنة المركزية وحدها إتخاذ القرارات في هذا الشأن. تم اتهامك بالإمتناع عن عقد لجنة مركزية فما هو ردك? أستغرب موقف بعض عضوات المكتب التنفيذي بدعوتهن الى عقد لجنة مركزية طارئة والحال أن هؤلاء العضوات حضرن في مكتب تنفيذي سابق بتاريخ3 فيفري 2011 كنت قد دعوت لانعقاده شخصيا قصد تدارس الوضع الراهن والنظر في مستقبل المنظمة وأيضا الدعوة الى انعقاد لجنة مركزية يتم خلالها استشارة القواعد لتقول كلمتها في هذا الشأن والنظر في الوضعية المالية للمنظمة وكلفت السيدتان إيمان بالهادي ونسيمة الغنوشي لإعداد مقترح في هذا الغرض وها أني أترقبه الى اليوم كما دعوت المكتب في هذه الجلسة الى التفكير مليا في مستقبل المنظمة خصوصا وأنها تشرف على عدد كبير من الهياكل الجهوية والمحلية ومراكز التكوين ورياض الأطفال المنتشرة في كل أنحاء البلاد وماراعني إلا أن أفاجأ يوم1 مارس الجاري بقراءة مقال صادر بصحيفتكم تدعو فيه بعض الأخوات بالمكتب التنفيذي الى عقد لجنة مركزية طارئة فاستغربت من هذا المطلب الاستعجالي والحال أن الأخوات كن حاضرات في المكتب التنفيذي السابق ذكره (يوم 3 فيفري) ويعلمن جيدا أن ظروفا اسثتائية وقاهرة حالت دون انقعاد اللجنة المركزية منها تواجد مقر الاتحاد بالقصبة التي كانت مقر اعتصامات لعدة أيام وتعذر حضور النائبات من مختلف الجهات نظرا للأوضاع الأمنية العامة التي تعيشها البلاد مما دفعهن الى المطالبة بالإمهال حتى تستقر الأوضاع كما أني بدوري طلبت إمهالا يمكنني من إنهاء التقرير الأدبي والمالي لإبرئ ذمتي خلال الفترة التي ترأست فيها الاتحاد أي أنه لم يقع بأي حال من الأحوال رفض مبدأ عقد اللجنة المركزية. ما مدى شرعية اجتماع اللجنة المركزية ليوم 1 مارس الجاري? انعقاد اللجنة المركزية يتم وفقا للفصل 23 من النظام الداخلي الذي ينص على اجتماعها بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضائها والدعوة لاجتماع يوم1 مارس غير شرعية لأنها لم تحترم لا التراتيب الجاري بها العمل ولا الآجال المعهودة لدعوة أعضاء اللجنة المركزية والنائبات الجهويات لم تستجبن لدعوتهن وندائهن وتحلين بالموضوعية والعقلانية والغريب في الأمر عدم حضور مجموعة من اللاتي دعون لهذا الاجتماع وهن السيدات نعيمة المزغني، ريم بالحاج، فاطمة بربوش، إيمان بالهادي، ليلى البحري، هالة النفطي، هدى كمون أي 7 عضوات لم يحضرن الاجتماع من مجموع 12 عضوة اللاتي دعين له ثم وردت علينا بيانات تنديد من قبل البعض منهن أكدن أنهن تورطن في هذه المساعي وتم إدراج أسمائهن دون استشارتهن وهن السيدات ليلى البحري، هالة النفطي، هناء الخالدي، هدى كمون، نعيمة مزغني، إيمان بالهادي، بسمة المسعودي. لقد تم اتهامك بالإنفراد باتخاذ القرارات المالية والإدارية فما هو ردك? إن البرامج التي يطبقها الاتحاد هي نابعة من لوائح المؤتمر ومن لجان مختلفة صلب المكتب التنفيذي وكل القرارات التي يتم اتخاذها ماليا وإداريا يتم عرضها في جلسات المكتب التنفيذي وتتم المصادقة عليها بالإجماع كما أن محاضر المكتب التنفيذي توثق في سجل الاتحاد. هدأت البلاد وانتهى الاعتصام فمتى تنوون عقد لجنة مركزية شرعية? إنني حاليا بصدد الإعداد لاجتماع لجنة مركزية في آخر أسبوع من شهر مارس الجاري مبدئيا مع احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل بما في ذلك إرسال الدعوات في آجالها وإعداد التقريرين المالي والأدبي واستقرار الأوضاع الأمنية وبذلك سوف نؤكد على أن عمليات التحريض للإنشقاق ليس لها مبررا وليست سوى دافعا لتلبية مطامح سياسية ذاتية بحتة من قبل مجموعة قليلة من عضوات المكتب التنفيذي وعلى رأسهن السيدتان خيرة لاغة وإيمان بالهادي المديرة العامة للكريديف. كيف تقيمون دور المرأة في الثورة? لقد برهنت المرأة التونسية عن جدراتها وتضامنها في النضال من أجل تونس جديدة حيث كانت في مقدمة قوى ثورة 14 جانفي وحرصت مناضلات الاتحاد على المحافظة على ممتلكاته وتقديم العون الى العائلات المتضررة وعرض الملفات على الحكومة المؤقتة لإشعارها بأهمية الخدمات كما أننا بصدد إعداد قافلة اجتماعية لإعانة إخواننا في رأس الجدير مع العلم أن نيابة سوسة بادرت بذلك. ماذا عن التوجهات المستقبلية للمنظمة في ظل استقلاليتها? المنظمة مدعوة في تقديري الى تعميق النظر في ثلاث مسائل أجدها هامة وأساسية لضمان ديمومة العمل المستقبلي وإعادة صياغة النظام الداخلي والتفكير في الموارد المالية للإتحاد وأؤكد على انفتاحها على كل الإطارات النسائية مهما كانت انتماءاتهن وألوانهن السياسية.
