من منّا لا يتذكّر تلك الصور الخالدة التي علقت كثيرا ولا تزال بالأذهان، تلك الصور الّتي كان خلالها رئيس الدولة يؤدي الزيارات الميدانيّة إلى الأرياف النائية والقرى البعيدة والأحياء الشعبية المكتظة مُلتصقا إلى الناس في أبسط وأدقّ تفاصيل حياتهم مُطّلعا على حاجياتهم مُنصتا إلى مشاغلهم وقضاياهم مُتدارسا معهم سبل تحسين وتطوير تلك الأوضاع، ومن منّا لا يذكُر تلك الخطط الرئاسيّة في الاستماع إلى آراء وتطلعات مختلف الفئات وبالأخصّ منهم الفئة الشبابيّة، من منّا لم يُتابع تلك المجالس الجهويّة الممتازة التي كان يُشرف عليها رئيس الدولة بحضور ممثلي الجهات، وهي المجالس التي قدّمت الكثير للتنمية في مختلف جهات البلاد وعلى وجه الخصوص منها الداخلية. من منّا لم يُنصت إلى التأكيدات الّتي كان السيّد الرئيس يُدلي بها في كلّ مناسبة إلى السادة الوزارء والولاة وغيرهم من المسؤولين مبرزا ضرورة فتح الأبواب على مصرعيها أمام المواطنين وتلقّي شكاويهم ومشاغلهم وقضاياهم والالتصاق إلى همومهم ورصد تطلعاتهم وانتظاراتهم، من منّا يتناسى الحرص الرئاسي على تفادي كلّ مظاهر البيروقراطيّة الإداريّة وتعطيل قضاء شؤون الناس في أيّ قطاع من القطاعات أو ميدان من الميادين. هناك من الجهات والأطراف والأسماء من تتناسى، عن قصد أو عن غير قصد، كلّ تلك النقاط المضيئة والرائدة والتي تشكّل في مجملها إستراتيجية متكاملة للحكم الرشيد وتحقيق الأمن والأمان والتواصل الإيجابي بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع ومن ثمّ تغيير الأوضاع نحو الأفضل . إنّ الأبواب المُغلقة والموصدة لا يُمكنها أن تحقّق التطوّر الإيجابي المأمول بل على العكس فهي تفتح الباب نحو تفاقم الأوضاع نحو الأسوإ في اتجاه المزيد من البيروقراطية وتغييب مصالح الناس وهضم حقوقهم وتنامي مشاعر الإقصاء والتهميش واللامبالاة . إنّ القدوة الحسنة التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي في إطار فلسفة حكم رشيد يقتربُ من الناس ويلتصقُ بمعيشهم اليومي ويستمع إليهم في كلّ ما يرغبون قوله أو التعبير عنه وما يُخالجهم، هي المثال والنموذج الّذي يجب أن يتحلّى به كلّ مسؤول إداري أو كلّ مسؤول حزبي أو جمعياتي، فالمسؤولية ليست في التمترس داخل المكاتب الفخمة وخلف الأبواب المغلقة وصفوف الحجاب والعملة والعسس وركوب السيارات الفاخرة وتلقّي المنح والامتيازات، بل المسؤولية في العمل الميداني المباشر وتقبّل الشاكين وأصحاب المشاكل والحوار مع المحتاجين والباحثين عن شغل ومرافقتهم المرافقة الضروريّة حتى يشعُر أمثال هؤلاء وغيرهم أنّ مشغلهم محلّ اهتمام وأنّ مطلبهم مشروع وأنّ حقّهم مضمون وأنّ صوتهم مسموع. تلك هي ميزات الحكم الرشيد، ذلك الحكم الذي عُيّن مسؤولون لتصريفه التصريف السليم مركزيّا ومحليّا وجهويّا وأقرّ الدستور فصولا لتثبيت مسؤولية جميع الأطراف بمن فيها الأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيات للمساهمة في إنجاحه عبر تصريف شؤون الناس والاستماع إلى مشاغلهم والاقتراب منهم وتأطيرهم التأطير الإيجابي، ذلك هو الحكم الذي يجب أن يكون ممتدّا على كامل ربوع البلاد في إطار من الجدية والشفافيّة والوضوح. وحتّى في أعقد الوضعيات وأصعب ملفات اليوم، أي في ميدان التشغيل، فإنّ الشباب التونسي المتخرّج من الجامعات والكليات قادر بما امتلكهُ من معارف وعلوم ومناهج على أن يحلّل الأوضاع التي تمرّ بها بلاده وأن يفهم خصائص الظرف الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي وأن يستوعب حجم التحديات والرهانات والضغوطات الموجودة وأن يعرف حقوقه وواجباته...ولكن ما لا يفهمهُ ولا يقدر على استيعابه ويُفاقم داخلهُ شعور الغبن والإقصاء والتهميش هو أن تُغلق في وجهه أبواب أحد المسؤولين وأن لا يلقى إجابة عن مشغل من مشاغله أو سؤال من أسئلته الحائرة والملحّة.
