كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تحقق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تتجه الى إصدار قرارها الظني بحلول نهاية العام تتهم فيه بين 2 و6 عناصر من «حزب الله» بينهم عماد مغنية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على سير عمل المحكمة أنها تتجه الى اصدار القرار الاتهامي الشهر المقبل وإن من بين الأسماء المطروحة على لائحة المتهمين مصطفى بدرالدين، صهر المسؤول العسكري في الحزب عماد مغنية الذي اغتيل في دمشق عام 2008. اتهامات مزعومة وتقول الصحيفة إن المحققين التابعين للأمم المتحدة يعتقدون أن مغنية وصهره لعبا دوراً في التفجير الذي استهدف الحريري في بيروت في 14 فيفري 2005 وأدى إلى مقتله مع 22 شخصاً آخرين. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن معظم الأدلة المستخدمة في التحقيق تستند إلى اعتراض اتصالات هاتفية عبر الأجهزة الخلوية قام بها مرتكبو الجريمة المزعومون الذين عملوا من خلال شبكة اتصالات خلوية مغلقة عرّضها أحد أفراد المجموعة للخطر حين اتصل بصديقته. وقد أثار قرب صدور القرار الاتهامي القلق في واشنطن وبعض العواصم العربية على الاستقرار في لبنان، وأوضحت الصحيفة أن «حزب الله» لن يسلم أياً من عناصره على الأرجح كما أن القوات المسلحة اللبنانية أضعف من الحزب، حسب تعبيرها. قلق ومخاوف وأعرب النائب في البرلمان اللبناني عمار حوري الذي ينتمي إلى كتلة الحريري النيابية عن قلقه من تصاعد العنف المذهبي بعد تحذيرات «حزب الله» من القرار الاتهامي وقال «إن تصاعد المذهبية لدى المعارضة تقلقنا ويجب أن تقلق الجميع». وقال مسؤولون أمريكيون إن ثمة إشارات تدلّ على احتمال أن يستخدم «حزب الله» وحلفاؤه هذه الاتهامات للإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية الحالية التي يرأسها سعد الحريري، نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، في وقت تعتبر الغالبية التي يتمتع بها بالبرلمان هشة بعد انشقاق حلفاء أساسيين له مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي لم يعد متحمسا ًللمحكمة الدولية. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى «أنا أتصرف وفق اعتقاد أن «حزب الله» يريد الإنقلاب على الحكومة بالوسائل الدستورية بدل توجيه أسلحته الى الشعب اللبناني»، وأضاف إن الحزب يريد تحدي القرارات الاتهامية وإفراغ المحكمة من أي معنى داخل لبنان حسب قوله. كما ينفي السياسيون المقربون من الحزب النية في الإطاحة بالحكومة بالقوة، وقال النائب وليد سكرية المقرب من الحزب إن «المعارضة تحترم حكم القانون». وكانت الأممالمتحدة أعربت عن قلقها من الوضع في لبنان بعد هجوم تعرض له موظفون تابعون لها في عيادة نسائية في ضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها «حزب الله» غير أنها أكدت أن المحكمة ستستمر في عملها.
