سلّم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي بقضية اغتيال رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، متضمّنا 4 مذكرات إيقاف في حق 4 متهمين منتمين الى «حزب اللّه». بيروت (وكالات) وصادق قاضي الاجراءات التمهيدية في محكمة الحريري بلبنان على القرار الاتهامي الخاص باغتيال رفيق الحريري بعد تسلمه مباشرة من وفد المحكمة الدولية. 4 مذكرات إيقاف وتضمّن القرار 4 مذكرات إيقاف بحق متهمين وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وحسن عيسى وأسد صبرا. وعرضت وسائل الاعلام اللبنانية السيرة الذاتية لكل من مصطفى بدر الدين وسليم العياش. وحسب هذه التقارير الاعلامية فإن سليم العياش من مواليد 1963 وهو أحد كوادر المقاومة اللبنانية وتتردّد أنباء حول حمله الجنسية الأمريكية. أما مصطفى أمين بدر الدين فهو من مواليد 1961 وهو صهر المسؤول العسكري السابق في «حزب اللّه» عماد مغنية وهو عضو في مجلس شورى المقاومة اللبنانية، أما البقية فهم كوادر في الصف الأول للحزب. ونقلت مصادر اعلامية متطابقة عن جهات لبنانية مطلعة قولها ان القرار الاتهامي لم يتضمن سوريين متهمين باغتيال رفيق الحريري. وحسب خبراء قانونيين فإن أمام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات الإيقاف وفي حال عدم إيقاف المتهمين خلال هذه المهلة فستنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وستطلب من المتهمين المثول أمام العدالة. وذكرت مصادر لبنانية قريبة من «حزب اللّه» ان تعليمات عمّمت على المسؤولين في المقاومة اللبنانية تمنعهم من الادلاء بتصريحات حول القرار الاتهامي مشيرة الى أن الأمين العام ل«حزب اللّه» حسن نصر اللّه سيتولى الردّ على القرار المذكور في غضون 48 ساعة فحسب. وكأنه لم يكن وعلى الرغم من هذه التعليمات فإن موقع «دي برس» السوري نسب الى مصادر في «حزب اللّه» قولها: ان المقاومة الاسلامية ستتعاطى مع هذا القرار الاتهامي وكأنه لم يكن، فمنذ أن شكلت المحكمة بطريقة «التهريب» أصبحت «غير قانونية» ومنذ أن اكتشفت حقيقة «شهود الزور» قبل 4 سنوات أصبحت المحكمة وراءنا وبالتالي فإن أي تعليق لن يصدر عن الحزب. وأضافت، إذا استطاعوا تنفيذ حكم المحكمة فلينفذوه.. بالطبع هذا الأمر غير وارد، فهل سيأتي حلف «الأطلسي» لإيقافهم. وأكدت أن هناك بعض الاشارات تقول ان تيار «المستقبل» ينوي تسيير مظاهرات وبناء عليه فإن الحزب لن يتحرك في مقابلها حتى شعبيا وإذا كان هناك دخلاء بين المتظاهرين أو أراد «المستقبل» افتعال مشاكل على الأرض فإن الجيش والقوى الأمنية ستتولى الردّ. لحظة تاريخية مميزة وفي أول ردّ فعل له، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري «ان صدور القرار الاتهامي لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية». وأضاف ان الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي مدعوة سياسيا ووطنيا وقانونيا وأخلاقيا الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة بلبنان ولا حجة لأحد في الهروب من هذه المسؤولية. بدوره شدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة التعاطي بمسؤولية وواقعية مع القرار الاتهامي داعيا الى وضع مصلحة البلاد والسلم الأهلي ومعرفة الحقيقة فوق كل اعتبار.
