«لا همّ لنا سوى النهوض وتحسين أوضاع شباب المحامين بطرق أبواب جميع الجهات المسؤولة والمؤسسات القادرة على توفير ظروف هذا «التحيين».. هذا ما أكده لنا رئيس جمعية المحامين الشبان الأستاذ منير بن صميدة الذي شدّد لنا على الاعتراف بدعم هياكل المهنة لعمل الجمعية دون وصاية عليها. وتجدر الاشارة الى أن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان كثّفت خلال المدة الأخيرة من اتصالاتها بمختلف الجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات وكانت لرئيس الجمعية لقاءات مع وزيري العدل والتشغيل، ومن المنتظر أن يلتقي قريبا بوزيري المالية والرياضة كما كان للجمعية لقاء برئيس مدير عام بنك الاسكان أول أمس برئيس مدير عام بنك التضامن. لا همّ لنا سوى النهوض بشباب المحاماة حول هذه التحرّكات كان لنا لقاء خاطف برئيس الجمعية الأستاذ منير بن صميدة حيث أفادنا قائلا «يعلم عموم المحامين وشبابهم بصفة خاصة أننا ارتأينا على أنفسنا العمل في كنف الثقة والمسؤولية التي وضعها فيها زملاؤنا، حيث رفعنا مذكرة تفصيلية الى السيد وزير العدل وحقوق الانسان حول جملة من المطالب التي تهمّ شواغل شباب المحاماة، وكان لقاء مع وزير التكوين المهني والتشغيل، حيث بحثنا معه مختلف آليات لدعم المحامين الشبان، والآفاق المفتوحة أمامهم، وهناك جلسات قريبة مع مصالح الوزارة، نأمل من ورائها التوصل الى نتائج ملموسة وإيجابية وهو ما توصّلت إليه مع السيد رئيس مدير عام بنك الاسكان وكذلك رئيس مدير عام بنك التضامن حيث طالبنا باختصار آجال الاستجابة لمطالب قروض تمويل مكاتب جديدة الى شهر واحد فقط، وذلك بعد أن يتمّ إرفاق مطلب القرض، بموافقة من الجمعية كما اتفقنا على أن تشمل قروض بنك التضامن اقتناء السيارات بشروط ميسّرة للغاية وسنسعى لدى السيد وزير المالية الى ضرورة اعفاء المحامي المتمرّن من التصريح الضريبي وغيره من المطالب بالاضافة الى تمكين الجمعية من ميادين لممارسة الرياضة بعد موافقة من السيد وزير الرياضة. ويضيف الأستاذ منير بن صميدة قائلا «يعلم اللّه،وعموم المحامين، وشبابهم، بصفة خاصة، أن لا همّ لنا سوى النهوض وتحسين أوضاع شباب المحامين ولن نترك باب أيّ جهة مسؤولة أو مؤسسة قادرة على المساعدة إلا ونطرقه ونطالب بإيلاء المكانة المستحقة لمن وضعوا ثقتهم فينا، دون أي تمييز فالمحاماة عائلة واحدة، أو لا تكون». لا وصاية على عمل الجمعية واستغلّينا حديثنا مع الأستاذ منير بن صميدة لنستفسره، عن العلاقة مع هياكل المهنة، وفي مقدمتها العمادة ومجلس هيئة المحامين، فأجابنا «لم نلق منهم سوى الدعم الكامل والتعاون المثمر والإيجابي، وأجدّد بالمناسبة شكري الكامل لمختلف هياكلنا على حدّ سواء على هذا الدعم الهام والايجابي، وأؤكد على أن العلاقة مبنية على الاحترام والتعاون لكن دون وصاية على عمل الجمعية وهذا ما عاينّاه من خلال تعاملهم معنا».
