قررت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، تجميد عضوية الكاتب العام الأستاذ كريم جوايحية وأمينة المال الأستاذة هدى بن حمودة، مع التشديد على أن هيئة الجمعية، هي هيئة مهنية مستقلة وغير تجمعية. وعلمت «الشروق» أن الهيئة المديرة الحالية للجمعية التونسية للمحامين الشبان، تعرضت مؤخرا لانتقادات كبيرة بين عموم المحامين، على خلفية عدم إصدارها بيانا تضامنيا مع التحركات الشعبية التي انطلقت من سيدي بوزيد، وعدم تضامنها مع ما تعرض له عدد من المحامين من اعتداءات طالت أجسادهم. وبدا واضحا أن هيئة المحامين الشبان، تعيش خلافات داخلية منذ مدة، باعتبار أن رئيسها الأستاذ منير بن صميدة وعدد من الأعضاء الآخرين، يلومون على الكاتب العام الأستاذ كريم جوايحية، الإدلاء بتصريحات صحفية باسم جمعية المحامين الشبان، في مسائل لا يريد رئيس الجمعية الدخول في تفاصيلها كما أن الخلافات مبنية كذلك، على الموقف من الأحداث الأخيرة، وإضراب المحامين، خاصة وأن الأستاذ منير بن صميدة بادر بالإضراب امتثالا لدعوة الهياكل على عكس بعض الأعضاء الآخرين الذين لم يضربوا عن العمل. وأمام هذه الوضعية، فقد قررت الهيئة المديرة، تجميد عضوية الكاتب العام الأستاذ كريم جوايحية وأمينة المال الأستاذة هدى بن حمودة. كما أصدرت الهيئة المديرة بيانا أمس، شددت في فحواه على أنها هيئة مهنية مستقلة لا هم لها سوى خدمة المحامين وشباب المحاماة. كما تقرر تعيين الأستاذ سامي المحسني كاتبا عاما، والأستاذ رفيق بكار أمين مال للهيئة والأستاذة هالة الزمرلي نائبا لرئيس الجمعية. كما علمنا أن الجمعية ستقوم باقتراح دعوة إلى جلسة خارقة للعادة، وذلك خلال جلستها العامة العادية المقررة ليوم 11 مارس القادم.