٭ تونس «الشروق» متابعة أمين بن مسعود : افتتحت مساء أول أمس السيدة سيدة شتيوي كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الأمريكية والاسيوية , دورة معهد العلاقات الدولية التابع لجمعية العلاقات الدولية لشهر أكتوبر من العام الجاري , والتي ستدور محاضراتها وندواتها حول محور «العولمة والأقلمة» بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية وديبلوماسيين تونسيين وأجانب. وأشارت سيدة شتيوي إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها محور الدورة مؤكدة على التفاعل الموجود بين مفهوم «العولمة» من جهة ومفهوم «الأقلمة» من جهة ثانية, وعلى ضرورة التوازن بينهما . وأضافت أن السياسة الخارجية التونسية ما انفكت تدعم المقاربة الانفتاحية على المحيط الإقليمي والقاري والدولي وتساهم في تفعيل التعاون بين التكتلات والمجموعات الدولية . وأوضحت في ذات السياق أن هذه الرؤية تتجسد في دور تونس الرّائد في الإتحاد المغاربي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي الفضاء «الأورو متوسطيّ». وتابعت أن دور تونس التعاوني تمثل ولا يزال في تعزيز أواصر التقارب «الإفريقي العربي» و«العربي الأوروبي» و«الأوروبي المتوسطي» و«العربي الاسيوي» وغيرها من الأطر التشاركية . وبعد خطاب الافتتاح, ألقى الأستاذ رافع بن عاشور محاضرة حول «العولمة ودولة القانون», أكد خلالها أن مصطلح «دولة القانون» بات يحظى بأهمية كبيرة على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية . خطاب ما بعد الحرب الباردة وقال بن عاشور إنّ فترة ما بعد الحرب الباردة وسقوط جدار برلين شهدت ظهور وانتشار عدد كبير من المصطلحات السياسية مثل «الديمقراطية ودولة القانون والحوكمة..» موضحا في ذات السياق أن مبدأ «دولة القانون» يمثل أحد أهم الخصائص القانونية والتشريعية للعولمة . وتابع أن الأممالمتحدة من خلال ميثاقها التأسيسي ومقرراتها الأولى لم تول لمفهوم دولة القانون الأهمية المستحقة وتعاملت معه ب«لا مبالاة» مستدلا بالمادة الرابعة من ميثاق الأممالمتحدة التي تسمح لأية دولة مهما كانت طبيعة نظامها السياسي بالانتماء للمنظومة الأممية . وأضاف أن تعامل الأممالمتحدة يفهم في سياق الأولوية التي كان يتمتع بها مبدأ «السيادة» مقارنة بالمبادئ السياسية الأخرى وبالإطار الدولي العام حيث كان العالم محكوما من طرف قطبين دوليين قويين (المعسكر الشيوعي والمعسكر الليبرالي ) ومختلفين جدا سواء على مستوى سياسة الحكم أو على مستوى الاقتصاد . وأبرز أن هذا التعامل الأممي مع السيادة القانونية والسياسية شهد منعرجا كبيرا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وأن الأممالمتحدة, بعد هذا الحدث, راجعت تعاملها مع هذه المبادئ . أمناء عامّون وأضاف أن بعض الأمناء العامين ساهموا في دفع المنظمة الأممية إلى تبني مبدأ دولة القانون كمعطى أساسي وحتمي في العلاقات الدولية من بينهم المصري بطرس غالي والغاني كوفي عنان والكوري الجنوبي بان كي مون . وأشار إلى أن وعلى الرغم من أن النزعة نحو التقليص من السيادة الدستورية بدأت قبل نهاية الحرب الباردة من خلال مثلا ( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والميثاق التأسيسي ل«اليونسكو»...) فإن التوجه الحقيقي نحو «دولة القانون» خطّ في تسعينات القرن الماضي . وأوضح أنه علاوة على الأهمية القصوى التّي توليها الأممالمتحدة لمفهوم «دولة القانون» من خلال جداول أعمالها السنوية التي تكاد لا تخلو من هذا الموضوع وتقاريرها الدورية والأربعين كيانا أمميا المهتمة حصرا بذات الأمر فإن «دولة القانون» استحالت معطى أساسيا حتى في المجموعات ذات النزعة السيادية . وتابع في هذا الإطار أن النظام الأساسي الجديد للاتحاد الإفريقي تطرق إلى «دولة القانون» ونفس الأمر بالنسبة الى منظمة المؤتمر الإسلامي في ميثاقها الجديد لسنة 2008 . واستخلص بن عاشور أن التغيرات التشريعية في هذا السياق تدعو إلى التأكيد بأنّ تطورا كبيرا وملحوظا يطرأ على مبدإ دولة القانون .
