قضت مؤخرا هيئة احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بسجن شاب في العقد الثالث من عمره لمدة ست سنوات على اثر تورطه في سرقة صكوك ومبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار من مكتب مدير الشركة التي يعمل فيها والكائنة في العاصمة بعد ان عاد اليها في أوقات غلقها. وبالعودة الى أطوار هذه القضية يستفاد بأن المظنون فيه وبعد ان خامرته فكرة «الحرقان» الى ايطاليا قرر توفير المال لهذه العملية كلفه ذلك ما كلفه. وبما انه من العاملين في الشركة المذكورة فقد عاد اليها في أوقات غلقها وتمكن من خلع باب مكتب المدير في غفلة من الحارس الذي بالرغم من أنه تفطن اليه وهو يدخل مقر الشركة الا أنه لم تخامره فكرة سرقتها واستولى المظنون فيه على مجموعة من الصكوك البنكية ومبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار وغادر المكان امام أنظار الحارس. وبعودة المدير تفطن لاختفاء الصكوك والمبلغ المالي. وبسؤال الحارس أعلمه بأن المشتبه به أقبل على مقر الشركة في أوقات غلقها عندها تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه هو صاحب الفعلة لذلك تقدم بشكاية في الغرض الى أعوان احدى الفرق الأمنية بالعاصمة موجها اصبع الاتهام الى الموظف الذي تم ايقافه. وبالتحرير عليه حاول في البداية انكار التهمة المنسوبة اليه الا ان الشاهد الوحيد وهو الحارس واجهه بالأدلة لذلك تراجع في إنكاره معترفا بما نسب اليه دالا في ذات الوقت على مكان اختفاء المسروق فحجز لديه وأعيد الى صاحبه. وبختم الأبحاث والتحقيقات في شأن المشتكى به أحيل على أنظار العدالة التي سلطت عليه هيئتها العقوبة سالفة الذكر.