«خدماتنا البنكية متخلفة وماتزال دون المطلوب بكثير»... إجابة موحدة لعدد من المستهلكين سألتهم «الشروق» صباح امس عن مدى جودة الخدمات البنكية. وقال هؤلاء ل «الشروق» بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الموافق ل 15 مارس من كل عام الذي تحتفل به تونس هذا العام تحت شعار «من أجل خدمات مالية أفضل» إن «العلاقة المصرفية» في تونس تراعي بالأساس مصلحة البنوك... حتى وإن تطلّب الأمر «الإيقاع» بالمستهلك. وداد، صاحبة أعمال حرّة، تحدّثت عن البنوك كما لو كانت شريكا بغيضا... فبرزت على وجهها رغما عن تلك المساحيق الموزعة بتناسق على بشرتها، ملامح غيظ وغضب. تقول وهي ترفع نظارتها الشمسية عن عينيها «كنت ملزمة بفتح حساب تجاري في البنك الذي اخترته للتعامل وذلك لتسهيل معاملاتي المالية إلا أنني تفاجأت بعد ذلك بثقل كلفة المعاملات عبر حسابي لأنه تجاري حسب تفسيرات البنك». وتضيف بنفس تلك الملامح «مجبرة أنا اليوم على استخدام الحساب وبالتالي مكرهة أنا على التعامل مع هذا البنك الذي راعى بالأساس مصلحته المصرفية دون مراعاة لي كحريفة مستهلكة». كما تشير محدثتنا الى أن خدمات البنوك تتشابه الى حدّ بغيظ من خلال مراعاتها لمصلحتها المصرفية أولا... لكن شكل الابتزاز قد يختلف من بنك الى آخر. وعن المطلوب تغييره تقول وداد «المستهلك لا ناقة له ولا جمل ليفرض اقتراحاته عليه فقط الالتزام بما تفرضه البنوك من نسب مرابيح واقتطاعات قد لا تبدو مفهومة». تذمّر آخر مغمّس بنصف ابتسامة ساخرة ردّده عبدالكريم الجليدي موظف باحدى الشركات، ليقول «خدماتنا البنكية «عنيفة» وغير متساهلة مع المستهلك الحريف». وينفي بدوره اي إمكانية إبداء رأي في الخدمات قد تتيحها البنوك لحرفائها قائلا: «مصلحة الحريف الاقتراض لقضاء شؤون حياتية ومصلحة البنوك استرجاع تلك الديون «مثقلة» بعائدات ربحية وبالتالي لاحق للحريف في إبداء شروط ما دام طالبا للخدمة بل هو ملتزم بكل ما يفرضه البنك ايا كانت شروطه». السيد حبيب بن دعدوش موظف بنكي قال إن الخدمات المصرفية ماتزال متخلفة والدليل تعطّل خدمات الاعلامية داخل البنوك. كما قال «إن سياسة التقشف التي تعتمدها البنوك ضايقت موظفي القطاع المالي وربما كانت السبب لتردّي مردودية موظفي البنوك...» هناك توعية منقوصة وأخلاقيات مهنة لم تسلم من الاختراقات ومطلوب تدخّل كبار المسؤولين في البنوك والبنك المركزي لمراجعة هذه الخدمات من اجل اصلاحها ومن أجل ردّ الاعتبار الى الحرفاء المستهلكين».وهربا من كلفة الخدمات البنكية اختارت الأستاذة فتحية فرشيشي تحويل معاملاتها المالية الى حسابها البريدي... واصفة تلك المعاملات بالأكثر سهولة. تقول: «البريد كمؤسسة مالية يوفّر اكثر تسهيلات كما ان كلفة الحساب البريدي أقل من تلك التي تثقل كاهل الحساب البنكي لذلك اخترت البريد». أسماء سحبون في دراسة أعدتها تونس للاوراق المالية: مردودية البنوك التونسية دون المعدلات الدولية! تونس الشروق : تدعيم مكتسباتها في مجال التصرّف في المخاطر وتخصيص وسائل ضرورية لوضع خطة تصرّف تتلاءم أكثر مع النشاط الاقتصادي الوطني وتدعيم القدرة على المنافسة، تمثّل أبرز التحديات التي تواجهها البنوك التونسية حسب ما جاء في دراسة تقييمية للنشاط البنكي نشرها مؤخرا قسم البحوث والدراسات بشركة تونس للاوراق المالية أبرز وسيط في بورصة تونس. كما بينت الدراسة المذكورة أن مردودية البنوك ما تزال دون المعدّلات الدولية لثلاثة أسباب... أولها ارتفاع كلفة الاستغلال لدى عدد من البنوك وثانيها ثقل الاقساط الاحتياطية وخاصة زيادة حجم المنافسة. وتسعى البنوك الى التخفيض من تكاليف الاستغلال مما أدّى الى تقلّص نسبتها بحوالي 5٪ ما بين 2005 و2008. وتمثّل المنافسة أبرز اشكالية تواجهها المؤسسات البنكية مما يهدد بتراجع نموها وتشير الدراسة الى أن الوحدات البنكية البالغ عددها حوالي 20 بنكا تستظهر فقط بنسب نمو هامة وبزيادة لحجم حصصها في السوق النقدية دون ابراز لجودة خدماتها. وتؤكد الدراسة على تشابه منتوج وخدمات البنوك الى حد اضمحلال فرص التجديد والابتكار كأحد أبرز النقاط لتدعيم القدرة التنافسية. وحسب ترتيبات الدراسة استنادا الى مؤشرات عديدة احتلت الشركة التونسية للبنك (STB) المرتبة الاولى من حيث توزيع حجم الحصص في السوق النقدية بنسبة 16.8٪... يليها البنك الوطني الفلاحي (BNA) بنسبة 15.14٪ ثم بنك تونس العربي الدولي (BIAT) بنسبة 13.35٪ متقدما ولأول مرة على بنك الاسكان (BH) الذي يأتي في المرتبة الرابعة. وتبيّن الدراسة أن توسيع شبكة مكاتب بنك تونس العربي الدولي البالغة اليوم حوالي 132 وكالة في مختلف مناطق البلاد أثمر زيادة في حجم تدخلات البنك في السوق النقدية وبالتالي ارتفاع حجم حصته من السوق ليحتل المرتبة الثالثة وعن حصيلة 2009 أبرزت الدراسة التي أعدها قسم البحوث والدراسات بشركة تونس للأوراق المالية أن إيداعات الحرفاء ما تزال المورد الاساسي للبنوك التونسية. وقد بلغ حجم الايداعات خلال 2009 حوالي 31.4 مليار دينار مقابل 28 مليار دينار نهاية 2008 مسجلة بذلك زيادة قاربت 12.2٪. هذه الزيادة كانت دون حجم الزيادة المسجلة عام 2008 (حوالي 24٪) لكنها تبقى هامة خاصة في ظل ما تم تسجيله من خسائر في الأسواق الخارجية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. ويمثل قطاع الاثاث أبرز محرّك لنسبة النمو المسجلة في البنوك. وحسب مسوحات الانفاق العائلي لمعهد الاحصاء ارتفع المؤشر العام للنفقات العائلية في الاثاث مقارنة بعام 2000 بنسبة 1.5٪ عام 2007 و3.7٪ عام 2008. كما تشير الاحصاءات أيضا الى زيادة في حجم واردات غرف النوم وغرف الجلوس وغرف الاكل من فرنسا ما بين 2000 و2008 بالدينار التونسي من حوالي 665 ألف دينار الى حوالي 686 ألف دينار ومن ايطاليا من ما يقارب 500 ألف دينار الى حوالي 2820 ألف دينار.
