نفى عبد العزيز الرصّاع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا المكلّف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية صحّة ما يتم ترديده حول تأجيل أو بالأحرى إلغاء المشروع النووي التونسي. وأوضح في تصريح ل «الشروق» «أنه ليس هناك أي تأخير أو تأجيل للمشروع»... مشيرا الى أنه يجري اعداد الدراسات اللازمة واختيار التكنولوجيا لانجاز هذا المفاعل الصناعي. وأكّد كاتب الدولة ل «الشروق» أن المخطط الشمسي الذي يشمل 40 مشروعا شمسيا في مختلف القطاعات لن يكون عائقا قد يربك خطة انجاز المفاعل الصناعي. وفيما يتعلّق بتمويلات المخطّط الشمسي قال كاتب الدولة إن كلفة المشروع تقدّر بحوالي ملياري أورو أي ما يعادل حوالي 3.6 مليار دينار تونسي... مبرزا أن ما بين 20٪ و40٪ من قيمة هذه التمويلات ستكون بموارد وطنية والبقيّة سيؤمّنها شركاء أجانب منها الوكالة الفرنسية للتنمية. وذكر كاتب الدولة لدى اشرافه ظهر أمس على ملتقى نظمته الغرفة التجارية والصناعية التونسية الفرنسية حول المخطط الشمسي أن المشروع يأتي في اطار مشاريع عالمية لدعم الطاقات المتجددة ومنها المخطط الشمسي المتوسطي... مؤكدا على أهميّة المشروع من وجهة نظر الاقتصاد في الطاقة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. من جهته قال حبيب قعيدة مدير عام الغرفة التجارية والصناعية التونسية الفرنسية ل «الشروق» إن ملتقى الاربعاء يندرج في اطار التعريف بالمخطط وتحسيس أصحاب المؤسسات الصناعية والخدماتية بأهمية هذا المشروع وجدوى الانخراط فيه. ومن جهة أخرى ذكر عيادي بن عيسى مدير عام وكالة التحكم في الطاقة ردا على سؤال «الشروق» حول مدى التوجّه نحو التخفيض في أسعار السخّان الشمسي دعما للاقبال عليه أمام زيادة التذمرات من غلاء كلفة تركيبه... ذكر أن الاسعار عادية وأن الوكالة تسعى لمساعدة المستهلك على اقتناء السخّان الشمسي بدفع نسبة معينة من كلفته... تقدر ب 200 دينار بالنسبة للسخّان ذا سعة 200 لتر و400 دينار بالنسبة للسخان ذا سعة 300 لتر. وأوضح ل «الشروق» أن كلفة السخان (200 لتر) تقدّر ب 1350 دينارا... يمكن للمستهلك دفعها بالتقسيط من خلال قرض يحصل عليه بوساطة وضمان شركة الكهرباء والغاز ويتم استخلاصه على خمس سنوات عبر أقساط مدرجة في فاتورة استهلاك الكهرباء. فيما تبلغ كلفة السخان ذا سعة 300 لتر ما بين 1500 و1800 دينار. وأكّد المسؤول الأول في وكالة التحكم في الطاقة أن هذه الأسعار عادية وفي المتناول بالاستناد الى ما جاء في نتائج دراسة أعدتها الوكالة منذ سنة حول كلفة السخانات.
