شبه رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين حسام أحمد أمس عزم لندن على تعديل قانونها الداخلي قصد تعطيل اجراءات الاعتقال والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب الصهاينة بدور بريطانيا في تشريد أبناء الشعب الفلسطيني. واعتبر حسام أحمد ان تعطيل الاجراءات القانونية يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي تقترفه بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني يضاف الى سجل الانتهاكات التي قامت بها لندن ضد فلسطين منذ احتلالها وإصدار تصريح بلفور 1917. وشدد المسؤول الفلسطيني في بيان له امس على ان دعاوى الحكومة البريطانية بخصوص دورها في عملية السلام لا قيمة لها لاسيما بعد الفشل الذريع الذي لحق بمسار التسوية الفلسطينية الاسرائيلية. وأشار الى ان الانحياز لعملية السلام الفاشلة على حساب تعطيل القانون الدولي يمثل استمرارا للسياسة الخاطئة التي سلكتها الحكومة البريطانية في مطلع القرن الماضي. من جهة أخرى أماطت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية امس اللثام عن اتخاذ لندن خطوات حثيثة تقضي بعدم إعادة إصدار مذكرة اعتقال بحق اي مسؤول أجنبي بعد «تجربة» ليفني. وذكرت الصحيفة ان لندن بدأت محادثات لاتخاذ اجراءات حمائية في القضايا الجنائية ضد القادة الأجانب الزائرين تتمثل في إشراك المدعي العام في إصدار المذكرات. ونقلت الجريدة عن مصدر مسؤول في الخارجية البريطانية إشارته الى انه لا يجري حاليا الحديث حول إلغاء التشريع ولكن حول تجنب إصدار قضاة المحكمة مذكرة اعتقال وتقديمها للنائب العام في ما بعد، مضيفا أن الواجب السياسي يفرض إرساء اجراءات حمائية. وفي تعليقهم على الخطوة المنتظرة أكد فقهاء القانون البريطاني ان على الساسة الابتعاد عن قضايا الأفراد والقرارات القانونية. وأعرب المستشار دانيال ماكوفر عن رفضه الشديد للاجراء المرتقب وعن اشمئزازه من التدخل السياسي في الجانب التشريعي.